مدني- الساقية- عمر سعدان:
برعاية إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف؛ وبحضور عدد من أعضاء الحكومة وقيادات من الصندوق القومي للإسكان والتعمير والبنك العقاري تم بقصر الضيافة بود مدني حاضرة ولاية الجزيرة التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون المشترك بين حكومة الولاية والصندوق القومي للإسكان والتعمير والبنك العقاري.
ووقع عن حكومة الولاية مصطفى دفع الله محمد الأمين العام للحكومة فيما وقع عن الصندوق الأمين العام له الدكتور الهادي عبدالله إدريس أبوضفائر والبنك السيد عثمان عبدالعظيم، المدير العام للبنك.
وأكدت المذكرات على تعزيز التعاون لإقامة مشروعات سكنية والتوسع فيها للمساهمة في سد الحاجة السكنية بالولاية وذلك بأنماط ومواصفات وأسعار تلائم الشرائح المختلفة ومراعاة تحقيق المصالح المشتركة.
وركزت الاتفاقيات على أهمية التركيز على تنفيذ مشروعات للسكن الرأسي متعدد الطوابق وإقامة مدن سكنية ومنتجعات ومحلات تجارية وعقارات أخرى بمواقع مميزة للاستغلال الأمثل للأراضي والعمل على رفع القدرات المالية والاقتصادية للاطراف المعنية.
وأشارت لأهمية العمل على التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة وبناء شراكات معها بداخل وخارج السودان لاسيما الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار العقاري وتهيئة البيئة الملائمة له.
وأكدت اتفاقيات التعاون على العمل سويا لرفع رأس مال البنك العقاري باعتباره البنك المتخصص في مجال التمويل العقاري والاستفادة من خدماته المختلفة في التمويل الأصغر وغيره.
وقد وافقت الولاية على أن تقوم بتوفير الأراضي والضمانات فيما وافق الصندوق والبنك على توفير التمويل والعمل على نقل الخبرات والاستفادة من تجارب الولايات الأخرى والدول المختلفة من أجل التطوير العقاري وخلق تنمية عمرانية مستدامة بالولاية.
