محمد وداعة:
جماعة العملية السياسية سلمت اهم قضايا الاتفاق النهائى الى الثلاثية و الرباعية
إحالة القضايا الأربعة إلى الثلاثية تنصل من الاتفاق الإطاري
على جماعة العملية السياسية نشر الجداول الزمنية المتفق عليها لدمج قوات الدعم السريع فى القوات المسلحة
المسؤولية الوطنية تلزم القوات المسلحة بنشرالجداول الزمنية المتفق عليها لدمج الدعم السريع
من الضرورى أن توضح القوات المسلحة وأطراف السلام موقفهم من إحالة القضايا الأربع إلى الثلاثية و”الرباعية”
الإحالة تهدف لتفكيك القوات المسلحة والأجهزة الأمنية و ليس إصلاحها
بعد أن انتهت ورشة تفكيك نظام 30 يونيو وهى من إعداد وتنظيم جماعة العملية السياسية ، لم نفاجأ بقرار الجماعة باحالة القضايا الاربعة المتبقية الى الآلية الثلاثية ، وهى بذلك تحقق هدفين ، الاول التنصل من عبء القضايا الاربعة ، بعدما اتضح عجز الجماعة عن اقامة هذه الورش ، و احتارت فى كيفية تنفيذ التزامها الوارد فى الاتفاق الاطارى ( يتم تطوير الاتفاق الاطارى بمشاركة واسعة من اصحاب المصلحة و القوى الموقعة على الاتفاق السياسى و قوى الثورة فى -5- قضايا …….. الخ ) ، و الهدف الثانى هو وضع ( اصحاب المصلحة )، و الاطراف ذات العلاقة تحت رحمة و هيمنة الثلاثية و بالطبع الرباعية املآ فى الحصول على توصيات لهذه القضايا الاربعة ، و اخطر هذه القضايا ( الاصلاح الامنى و العسكرى ) بما يمهد لتفكيك القوات المسلحة و الاجهزة الامنية ، و ليس اصلاحها
و كما ذكرنا فى مقالات سابقة فان جماعة العملية السياسية لا تستطيع اقامة ورشة للقضايا الاربع لانها ببساطة لن تجد استجابة من اصحاب المصلحة ، فى ورشة التفكيك لم يكن صعبآ حشد اصحاب مصلحة مفترضين ، اما فى القضايا الاربعة فان اصحاب المصلحة معروفين ، وهم يرفضون مناقشة قضاياهم فى ورش كما تم ذلك فى ورشة التفكيك ، و من الناحية الاخرى بروز اختلافات ملموسة بين جماعة العملية السياسية يتعذر معها المضى قدمآ فى اكمال القضايا المتبقية ، و بهذا فان الجماعة سلمت اهم قضايا الاتفاق النهائى الى الثلاثية و الرباعية ،
جاء فى الاتفاق الاطارى تحت عنوان القوات المسلحة ، الفقرة ج/6 ( تنفيذ السياسات المتعلقة بالاصلاح الامنى و العسكرى و فق خطة الحكومة الانتقالية و صولآ لجيش قومى مهنى احترافى واحد ، و يتضمن ذلك ، ( تنفيذ بند الترتيبات الامنية الوارد فى اتفاق جوبا لسلام السودان ، دمج قوات الدعم السريع فى القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها ) ، بينما تقرأ الفقرة -7- ( يتم تنفيذ مهام القوات المسلحة و برنامج الاصلاح المتفق عليه فى الدستور الانتقالى بواسطة قيادة القوات المسلحة ) ،و تحت عنوان قوات الدعم السريع جاء فى الاطارى (1/ قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة و يحدد القانون اهدافها و مهامها و يكون رأس الدولة قائدآ اعلى لقوات الدعم السريع ، 2/ ضمن خطة الاصلاح الامنى و العسكرى و الذى يقود الى جيش مهنى قومى واحد ، يتم دمج الدعم السريع فى القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها ) ،
عليه ان كانت هناك جداول زمنية متفق عليها وجب على القائمين على العملية السياسية الاعلان عنها ، و لان الاتفاق الاطارى وضع مهمة تنفيذ الترتيبات الامنية لسلام جوبا على عاتق القوات المسلحة ، ووضع على عاتقها مهمة دمج قوات الدعم السريع فى القوات المسلحة ( وفق الجداول الزمنية المتفق عليها )، و لاهمية ذلك وبكامل المسؤلية و الشفافية على القوات المسلحة نشر هذه الجداول ، لا سيما ان الاطارى الذى وقع عليه القائد العام للقوات المسلحة ، و قائد قوات الدعم السريع نص صراحة على مشاركة جماهيرية واسعة من اصحاب المصلحة و القوى الموقعة على الاعلان السياسى و قوى الثورة فى القضايا الاربعة ، و لا شك ان القوات المسلحة مطالبة بتوضيح عما اذا كانت وقعت على الاعلان السياسى ( غير المعلوم ) ، وواجب عليها نشر الدستور الذى وقعت عليه ، او على الاقل التعديلات التى اجرتها على دستور تسييرية المحامين ، و ذلك لان الاتفاق الاطارى اتخذ من الإعلان السياسى والدستور الانتقالى مرجعية له فى كثير من بنوده ، كما أنه من الضرورى أن توضح القوات المسلحة وأطراف السلام موقفهم من احالة القضايا الأربعة إلى الثلاثية (والرباعية).
نواصل..
