الخرطوم- الساقية برس:
رحبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان بالتدابير التي اتخذها والي غرب دارفور والمتمثلة في إطلاق سراح جميع محتجزي ولاية غرب دارفور في سجني بورتسودان واردمتا والبالغ عددهم 163 شخصاً.
وشددت المفوضية في تصريح صحفي على ضرورة ترحيلهم إلى اماكن سكنهم على نفقة الحكومة، كما عبرت عن تطلعها إلى جبر الضرر وتعويضهم.
وأعلنت ترحيبها بتدابير الوالي المتعلقة بالافراج عن الغارمين، مطالبة بتعديل القانون بما يتوافق مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان وبخاصة المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشادت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بجهود المصالحات التي يجريها الوالي بغية اطلاق سراح سجناء آخرين وتأمل ان تكلل بالنجاح.
وطالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، بإزالة جميع التدابير التشريعية الاستثنائية التي تكفل احتجاز الأشخاص وفقا لقرارات الولاة ومن في حكمهم، وأكدت على أنها تدابير تتعارض مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان.
