الدمازين – عبدالجليل محمد:
عقدت اللجنة الأمنية بإقليم النيل الأزرق، الثلاثاء، اجتماعاً بقاعة الإجتماعات بالمقر المؤقت للأمانة العامة لحكومة الإقليم بالمجلس التشريعي برئاسة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم رئيس اللجنة . حيث إستعرضت اللجنة تداعيات حادث إطلاق النار الذي تعرضت له أحدى العربات التابعة لمنظمة إضافة من قبل مجموعة من قطاع الطرق بمحافظة قيسان.
وأوضح الحاكم أن مداولات اللجنة الأمنية تركزت حول الحادث الذي وقع بمحافظة قيسان، موضحاً أن اللجنة وضعت بعض التدابير للمرحلة المقبلة.
وقال إن الحرية المطلقة في تحركات المنظمات تعرضها للخطر وأضاف أنه تم إعداد التدابير اللازمة لتصحيح المسارات والمواقيت الخاصة بتحركات المنظمات، مشيراً للتناول السالب للإعلام العالمي حول ملابسات الحادث.
وأكد أن كافة محافظات الإقليم تشهد إستقراراً أمنياً متكاملاً، موضحاً أن اللجنة الأمنية شددت على أهمية الضوابط الحاكمة لحركة المنظمات أثناء ساعات العمل الرسمية.
وأعرب عن أمله في تحقيق السلامة لكافة المواطنين والمنظمات العاملة بالإقليم.
ونقل التعازي لأسرة الفقيد الدكتور آدم تيراب، ووجه كافة المنظمات العاملة بالإقليم الى ضرورة الإلتزام بالضوابط التي تتخذها حكومة الإقليم تأميناً لسلامة العاملين بالمنظمات المختلفة.
اللواء الركن دكتور ربيع عبدالله آدم قائد منطقة النيل الأزرق العسكرية أوضح أن اللجنة الأمنية تناولت مجمل القضايا المتعلقة بتنظيم عمل المنظمات في ظل تدابير الطوارئ وإجراءات الإنضباط بالإقليم , موضحاً أن اللجنة أصدرت عدداً من القرارات الضابطة لتنظيم حركة المنظمات بكل المواقع داخل الإقليم.
ودعا كافة المنظمات الى ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية في مراحل إنفاذ التحركات الميدانية , وأضاف أن اللجنة الأمنية تناولت عدداً من المواضيع الخاصة بتعزيز الأمن والإستقرار وحفظ ممتلكات وأرواح المواطنين بالإقليم.
لقاء الحاكم ولجنة الأمن برئيس مكتب شعبة التماس بإقليم النيل الأزرق بقيادة الفرقة الرابعة مشاة .
إلتقى الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم , إلتقى بمكتبه بالمقدم بدرالدين آدم أحمد رئيس مكتب شعبة التماس بإقليم النيل الأزرق بقيادة الفرقة الرابعة مشاة . حيث تناول اللقاء مجمل القضايا المتعلقة بمهام وإختصاصات مكتب شعبة التماس ودوره في دعم الإستقرار بالإقليم . رئيس المكتب أوضح أنه قدم تنويراً متكاملاً للسيد الحاكم حول دور المكتب في رتق النسيج الإجتماعي وإسناد الأجهزة التنفيذية بصورة عامة والمساهمة في إنجاح الجهود الجارية لإنزال الإتفاق الإطاري للتعايش السلمي وتنفيذه على أرض الواقع بالإقليم , وأكد جاهزية المكتب للإنخراط في إنجاح برامج ومشروعات حكومة الإقليم الرامية لترسيخ دعائم الإستقرار والتعايش السلمي , مؤكداً أن السيد الحاكم وعد بدعم المكتب بما يمكنه من القيام بدوره في تعزيز الأمن القومي وإستكمال عجلة السلام بالإقليم .
لجنة عليا لمتابعة تنفيذ حماية الأطفال ومنع الإنتهاكات
أصدر الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق؛ قراراً بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحماية الأطفال ومنع جميع الإنتهاكات في حالات النزاعات المسلحة برئاسته وعضوية وزراء المالية والزراعة والتربية والصحة وقائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير جهاز المخابرات العامة ومدير الشرطة وقائد قوات الدعم السريع وقائد قوات الجيش الشعبي ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام ومحافظي المحافظات وأمين عام الحكومة ومدير جامعة النيل الأزرق وأمين عام مجلس رعاية الطفولة عضواً ومقرراً ومفوض مفوضية عودة اللاجئين والنازحين ومنظمة اليونسيف.
وإختص القرار اللجنة بمهام إجازة الخطة التفصيلية ومتابعة خطة العمل والإشراف على متطلبات إتفاقية جوبا لسلام السودان فيما يلي الأطفال المجندين والمصطحبين إن وجدوا ، كما إختص القرار اللجنة بمهام دعم التنسيق بين الشركاء والإشراف على أعمال اللجنة الفنية وإجازة التقارير الدورية والنهائية وإستقطاب الدعم الفني والمالي من المانحين الدوليين ، وتضمن القرار على الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ . كما أصدر السيد الحاكم قراراً آخر بتشكيل اللجنة الفنية لتنفيذ الخط الوطنية لحماية الأطفال ومنع جميع الإنتهاكات في حالات النزاعات المسلحة برئاسة أمين عام مجلس رعاية الطفولة وعضوية المدراء العامين للوزارات والمدراء التنفيذيين للمحافظات وأمناء المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمجلس الأعلى للثقافة والإعلام والمجلس الأعلى للبيئة والمستشار القانوني للفرقة الرابعة مشاة (نقطة إرتكاز الخطة) ومدراء وحدة حماية الأسرة والطفل وكلية تنمية المجتمع ومركز دراسات السلام وممثلين لمفوضية حقوق الإنسان ومفوضية عودة اللاجئين والنازحين والعون الإنساني ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ومسئول الحماية والطوارئ بالمجلس والهلال الأحمر واليونسيف ومنظمة رعاية الطفولة العالمية . إختص القرار اللجنة بإعداد الخطة التفصيلية للأنشطة وميزانياتها وتنفيذ بنود الخطة التفصيلية للأنشطة الخاصة بحماية الأطفال وإحكام التنسيق بين الشركاء ورفع التقارير الدورية والنهائية للجنة العليا بصفة ربع سنوية ، وحدد القرار أن يكون مجلس رعاية الطفولة مقراً للجنة الفنية ، كما حدد القرار على الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ .
