Uncategorized

اللجنة العليا للعلاج المجاني تعقد اجتماعها الأول

الخرطوم- الساقية برس:

عقدت اللجنة العليا للعلاج المجاني اجتماعها الأول اليوم بالقاعة الكبرى لوزارة الصحة الاتحادية برئاسة الوزير المكلف د.هيثم محمد ابراهيم، موجها بتكوين عدد من اللجان المختصة بمايسهم في ضمان استمرار برنامج العلاج المجاني.

وقال مدير الإدارة العامة للصيدلة مقرر اللجنة د.نجم الدين المجذوب في تصريح صحفي عقب الإجتماع،إن الإجتماع كان مثمرا ووضع خارطة الطريق للعمل خلال العام2023م،وناقش ميزانية العام المنصرم وملاحظات اللجنة العليا عليها وبنود الصرف لميزانية العام الجاري.

وكشف المجذوب، عن توجيهات الوزير بتكوين عدد من اللجان،منها لجنة لمراجعة موجهات وضوابط إستخدام العلاج المجاني بالمرافق الصحية،واخرة للنظر في تحويل خدمة العلاج المجاني للأطفال اقل من خمس سنوات للتأمين الصحي على ان ينفذ التأمين كامل الحزم وفقا للضوابط المعمول بها،فضلا عن لجنة لمراجعة المبالغ المخصصة لخدمات الطوارئ بالمستشفيات المختلفة واضاف وهذا بدوره سيعيد ثقة المواطن في برنامج العلاج المجاني “فالمعلوم ان الأربع والعشرين ساعة الأولى بكل الحوادث بالمستشفيات الخدمة مجانية”.

وأوضح المجذوب، أن الاجتماع وجه بالاهتمام بمخرجات برامج العلاج المجاني خاصة زراعة الكلى، وعمليات القلب، باعتبارها افضل من عمليات الغسيل للكلى والصرف على المستهلكات،وكذلك التوجيه بالنافذة الموحدة للخدمة لجهة انها تساعد في توحيد الخدمة، فمن المعروف ان هنالك ثلاث نوافذ العلاج المجاني المقدم بواسطة الوزارة،العلاج الموحد عبر وزارة المالية فضلا عن الدعم المخصص من ديوان الزكاة “فكلها سيتم توحيدها في نافذة لتقديم الخدمة والتي تساعد في تجويد الخدمات وتقليل زمن الإنتظار بجانب تخفيف العبء على المرضى”.

ولفت المجذوب، إلى توجيه آخر بتحديد آلية واضحة لصرف الأدوية ذات التكلفة العالية والتي تستخدم لأمراض المناعة والأورام والكلى منعا لتسربها والتداول غير الرشيد لها.
وقال إن  الاجتماع وجه بإعداد دراسة نفصيلية لإدراج وتوفير المستهلكات للفحص السريع للمخدرات ووضعها ضمن قائمة الطوارئ للعلاج المجاني،علاوة على آلية لتمويله.
ونوه المجذوب، إلى ان اجتماع اللجنة سيكون شهريا لمتابعة برنامج العلاج المجاني وضمان إستمراره.

الجدير بالذكر أن اللجنة تضم كافة الجهات المعنية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق