تقرير- محمد مصطفى:
طالب حرفيون وكيانات عماليية بنقابات مستقلة، محذرين من مغبة تسيس النقابات وتدخل الاحزاب والقوى السياسية، فيما وصفت قوى الحرية والتغيير قرارات المجلس العسكري بعودة وتجميد النقابات بالقرارات المتخبطة، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة منهارة.
وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق؛ محمد الفكي سليمان، القيادي بقوى الحرية والتغيير، في حوار حول العملية السياسية بين القوى الداعمة للديمقراطية بين قوى الحرية والتغيير والكيانات المهنية والمدنية “حرفيون وكيانات عماليية” بطيبة برس اليوم الاثنين، إن القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري كافية لإتمام الانتقال الديمقراطي في السودان ويضم عدد مؤمن بالانتفال من أقصى اليمين واليسار الي الوسط بجانب النقابات والتجمعات المهنية كلهم ممثلين في الإتفاق وأنه لأول مرة يضم أنصار سنة ومؤتمر شعبي وهو قاعدة عريضة – علي حد قوله-، مشيراً إلى أن الحرية والتغيير تلقت اكثر من ثمانين طلباً للانضمام للتوقيع على الاتفاق الاطاري، وأضاف انه عدد كافي للإنتقال وأعتقد إذ ماكافي منوا البوسع هذه القاعدة، نحن القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري ونحن تنسيقية واسعة من القوى الشاركت في إعلان قوى الحرية والتغيير ومفوضة من قبل المدنيين، وتابع بالقول نحن نواصل اتصالاتنا مع القوى التي كانت معنا وخرجت.
ولفت الفكي الي تمسك قوى الحرية والتغيير بالاتفاق الإطاري لانه المخرج للبلد، وأن هناك اصطفاف كبير ضده من قبل قوى النظام البائد، وأن هذا شيء متوقعه، منوها الي انهم يريدون الإستمرار فى هذا الخيار واضاف انهم يفتكروا اذا اسقطوا الحكومة يستطيعون العودة وهم عندهم أجهزة موازية (أجهزة أمنية واقتصادية وعسكري)، وانهم خلقوا الأمن الشعبى بدلا عن جهاز الامن والشرطة الشعبية بدل الشرطة،وتابع بالقول للأسف هناك أحزاب ترى أن الحركة النقابية بتاعتها، مشيراً إلى أنه إبان عمله رئيس لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال حدثت أخطاء وتمت معالجتها، و أن لا بديل للإتفاق الإطاري وإذا سقط ستعود البلاد للمواجهة، حتى لو تم توسيع الإتفاق الإطاري سيتم ذلك بشروط الثورة،.
وحمل الفكي الأجهزة الأمنية والسلطة الانقلابية المسؤوليةفي الدعوة التي أطلقها مجموعة للتجيش على مراي ومسمع من الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأنه إذا حدثت مواجهة بين السودانيين فإن الأجهزة الأمنية هي المسؤولة،داعياً إلى وقف للتجيش ووقف خطاب الكراهية والعنصرية والاثنية والتعبئة وسط المواطنين،، واضاف اننا نري قيادة الدولة ترى هذه التعبئة العنصرية والاثنية والاجتماعية بين أبناء الشعب السوداني ودعوات حمل السلاح، وقيادة الدولة ترى ذلك الدعوة وتبارك ذلك ويمكن ان تؤدي إلى انفجار البلاد.
وأكد الفكي انهم لايرغبون في للعودة الي الحرب مرة أخرى وأن اتفاق السلام يجب أن يمضي الي الامام مهما كانت التنازلات، وأن السلام يتيح السياسيين عقد الصفقات مع حاملي السلام والذين يطلبون الخدمات والمشاركة في السلطة.
وقال الفكي إن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري كافية لإكمال الإنتقال الديمقراطي في السودان، وقال إن إنهيار الإتفاق يعني المواجهة، وأن لا بديل للإطاري سيما في ظل اوضاع البلاد المعقدة ، وأضاف الدولة مُنهارة، ولا نرغب في العودة للمواجهة الا اذا فرضت علينا وماضون في الاتفاق وهو الحل الاساسي لمشكلة البلاد.
وقال إن كل القوى من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار علاوة على النقابات والتجمعات العمالية ممثلون جميعهم داخل الاتفاق وإعتبرهم مكونات كافية للمضي قدماً في إكمال الإنتقال الديمقراطي في السودان.
وأشار إلى أن الحرية والتغيير تلقت نحو 80 طلباً من قبل تنظيمات سياسية كانت من قبل جزءً من التحالف في وقت سابق لبناء أكبر تنسيقية داعمة للتحول الديمقراطي، وتابع: “إذا أردنا توسيع هذا الإتفاق فإن ذلك سيتم وفقاً لشروط الثورة فقط والتي لا تنازل عنها”.
وكشف عن عمليات تجنيد مكثفة وتحريض للمواطنين من قبل ضباط متقاعدين في مناطق وسط وشمال وشرق السودان على مراى ومسمع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأردف “الأجهزة الأمنية تنظر لعمليات التجييش وعسكرة المواطنين دون أن تحرك ساكنا، والدعوة للتحريض وإثارة النعرات العنصرية، ونحن نحمل القوات النظامية مسؤولية أي مواجهة عسكرية قد تحدث .
وأكد بأن الحُرية والتغيير لن تسمح لأي مجموعة تدعوا للعنصرية والتحريض بتخريب السلام والعودة الى الحرب التي عانى منها الشعب السوداني كافة ، وقال نعم قادة الحركات المسلحة نختلف معهم بعد وقوفهم ومساندتهم للانقلاب ولكن هذا لا يعني اننا مع الحرب وواجبنا ان نعمل جيمعا على الحل السياسي والمدني بعيدا عن التجييش
وقال”ان اي دعوة للعسكرة في بلد شديد الهشاشة تعني الحرب الأهلية، وإننا لسنا مستعدين للعودة إليها وإذا إندلعت الحرب فإن ذلك سيكون نزهة مقارنة بما يحدث حاليا في عد من دول الإقليم والمنطقة مثل ماحدث في ليبيا والعراق وسوريا، وإن الحرب الأهلية ستكون أقوى من غيرها”.
