الخرطوم- خالد الفكي:
قال المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير -الكتلة الديمقراطية-، محمد زكريا، الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، إن استئناف الحوار بين الموقعين وغير الموقعين على الإعلان الإطاري سينطلق خلال اليومين المقبلين بعد توقفه لمشاركة قيادات غير موقعة فى أعمال ورشة اتفاق المصفوفة المحدّثة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.
وكان مجلس السيادة الانتقالي أعلن في وقت سابق، توصل ممانعين ومؤيدين للاتفاق الإطاري لإعلان سياسي، يمهد لالتحاق قوى جديدة بالعملية السياسية الجارية بالبلاد.
وأفاد زكريا “الساقية برس”، أن الأطراف خلال الإجتماعات الماضية توافقت بشكل كلي على القضايا الخمس المتعلقة بالاتفاق الإطاري بعد النقاشات المستفيضة.
وكشف أن الحوار بين الموقعين وغير الموقعين على الاتفاق الإطاري سينطلق من حيث انتهي، متوقعا الدخول في نقاش عميق بشأن من يحق له التوقيع من الأطراف التى لم توقع بعد على الاتفاق الإطاري.
وجاء هذا الاتفاق بعد سلسلة اجتماعات ضمت قادة الجيش والأطراف الموقعة على الإطاري ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، والاتحادي الديمقراطي الأصل ممثلا في نائب رئيس الحزب جعفر الميرغني.
ومنح مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين العام الماضي القوى التي ستوقع على الإعلان السياسي سُّلطات اختيار أعضاء مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، إضافة إلى حكام الأقاليم وولاة الولايات ورئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
وأبدى زكريا خلال حديثه لـ”الساقية برس”، تفاؤله بتجاوز عقبة شيطان التفاصيل بفضل الإرادة الوطنية والرغبة الأكيدة بنقل البلاد نحو منصة الاستقرار السياسي.
يًشار إلى أن مسألة الأطراف المعنية بالتوقيع على الإعلان السياسي ما زالت نقطة خلافية ومحل نقاش، وأن الكُتلة الديمقراطية متمسكة بضرورة توسيع دائرة المشاركة مع التمسك بشمول كل الأطراف المؤمنة بالانتقال الديمقراطي في العملية السياسية الجارية.
ووقع القادة العسكريون وقوى مدنية في ديسمبر من العام الماضي، على إطار اتفاق يمهد لإنهاء الأزمة السياسية، وهو أمر تعارضه حركات رئيسة موقعة على اتفاق السلام بجوبا، ضمن تحالف الكتلة الديمقراطية، الذي يضم قوى وكيانات أهلية، سبق أن أيدت استيلاء الجيش على السلطة، وشارك بعضها في نظام المعزول عمر البشير.
وترفض الحرية والتغيير انضمام الكُتل للعملية السياسية وتقول إن التوقيع لابد أن يتم باسم الأحزاب والتنظيمات، كما لا تمانع في استصحاب حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة بحكم أنهما من أطراف اتفاق السلام.
