الخرطوم- خالد الفكي:
نفى المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية، محمد زكريا، الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة بالإنابة، مناقشة ملف تمثيل حركات الكفاح المسلح أو التطرق لأي أمر بشأن نسب وحصص مشاركة منسوبيها فى الأجهزة السيادية والتنفيذية خلال اجتماعات ورشة جوبا التى انهت أعمالها بعاصمة دولة جنوب السودان.
وقالت مصادر لـ”الساقية برس”، إن إتفاقا جرى خلال مفاوضات بين الموقعين وغير الموقعين على الاتفاق الإطاري بتشكيل حكومة لاستكمال ماتبقى من الفترة الإنتقالية من كفاءات تكنوقراط غير (مسيسين)، ويشمل ذلك إبعاد منسوبي حركات الكفاح المسلح من الجهازين السيادي والتنفيذي.
وتُشير أهم بنود اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية والفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية»، على
منح الجبهة الثورية 3 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي، و5 وزراء في الحكومة التنفيذية، إلى جانب 75 مقعداً في البرلمان الانتقالي.
وأبلغ زكريا “الساقية برس”، إن اجتماعات ورشة جوبا لم تمس جوهر الإتفاق الموقع خلال أكتوبر 2020، بأي تعديل بل جاءت بغية التقييم والنظر فى مشكلات التنفيذ وتقديم الحلول والمعالجات لإزالة التحديات والدفع بالاتفاق نحو الواقع، وأضاف” لم تُناقش الإجتماعات أي بند بشأن تمثيل عناصر منسوبي حركات الكفاح المسلح في أجهزة الدولة”.
وأقر المتحدث الرسمي بإسم تحالف الجبهة الثورية، بصعوبة وضع قيد زمني أو سقوفات لتنفيذ الاتفاق المتعلق بمسار دارفور، لافتا إلى شموله على قضايا ليس بالسهلة مثل ملف الترتيبات الأمنية الذي يحتاج إلى وقت طويل لجعله واقعاً.
ويذكر موقع “الساقية برس”، أن من بين نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان، منح 40 في المائة من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور، و30 في المائة إلى مكونات السلطة الانتقالية، و10 في المائة لحركات دارفور الموقعة على هذا الاتفاق، و20 في المائة من السلطة لأهل المصلحة.
وأفاد زكريا “الساقية برس”، أن تنفيذ البروتوكولات الأخرى مرتبط بتوفر الإرادة السياسية حيث توجد ملفات لها أبعاد بالنازحين واللاجئين والرعاة والمزارعين وخطط استدامة التنمية وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع.
وتم تخصيص 20 في المائة من الوظائف في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء للجبهة الثورية وفقاً لاتفاق جوبا لسلام السودان.
وشدد المتحدث الرسمي بإسم الجبهة الثورية خلال حديثه لـ” الساقية برس”، بأن إتفاق سلام السودان مسار دارفور عانى تحديات أعاقت تنفيذ كافة بروتوكولاته خاصة عدم الاستقرار السياسي وتأخر تشكيل الآليات لمتابعته، على رأسها مفوضية السلام وإعادة هيكلتها، بجانب عدم توفر الموارد المالية.
وأشار إلى الدفع بمقترحات لرسم مصفوفة زمنية متوافقة عليها من جميع شركاء السلام بإعادة تقسيم القضايا لمجموعات ثلاث تحتاج لقرارات سيادية وتنفيذية عاجلة تلامس صلب الإتفاق بالتنفيذ.
وقد استثنى اتفاق سلام السودان مسار دارفور، الموقع فى جوبا أكتوبر 2022، قادة الحركات المسلحة من المادة 20 بالوثيقة الدستورية التي تحرم كل من شغل منصباً في السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات المقبلة.
وأوضح المتحدّث باسم الجبهة الثورية محمد زكريا، لـ” الساقية برس”، الضرورة الملحة لإصدار قرار سيادي بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة كافة المسارات، منبهاً إلى أن هناك قضايا عاجلة تتطلب آليات وجهات للتنفيذ المباشر، فضلاً عن قضايا تحتاج لوجود بعض الأجسام المعنية لدفع الإتفاق للأمام مثل تشكيل المجلس التشريعي، ومؤتمر الحكم والإدارة وكثير من الإجراءات المرتبطة بأن يكون إتفاق السلام واقعاً من خلال المصفوفة والمواقيت الزمنية.
ووقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الأحد، على المصفوفة المحدثة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.
ووقع البرهان كشاهد، فيما وقع سلفاكير ميارديت كضامن للإتفاق.
كما وقع الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة ورئيس الوفد الحكومي، عن جانب الحكومة السودانية. فيما وقع عن أطراف العملية السلمية، رؤساء وقادة التنظيمات والحركات. ووقع على المصفوفة أيضا ممثلو الدول الضامنة والشاهدة على إتفاقية.
يُشار إلى أن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، شملت حركة العدل والمساواة، التي يقودها جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان، بزعامة مني أركو مناوي، الحركة الشعبية شمال، بقيادة مالك عقار، بجانب حركة جيش تحرير السودان-المجلس الانتقالي بقيادة د.الهادي إدريس، وتجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر، والتحالف السوداني بقيادة خميس عبدالله أبكر، وأخرى منضوية في تحالف الجبهة الثورية تشمل : حزب مؤتمر البجا المعارض والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بشرق السودان، وحركة تحرير كوش وكيان الشمال.
