تفاصيل جديدة بشأن شطب البلاغ فى مواجهة المتهمين بقتل رقيب الإستخبارات

الخرطوم: خالد الفكي

قال محمد زين احمد عمر، عضو هيئة دفاع المتهم الأول فى قضية مقتل رقيب الاستخبارات العسكرية، خالد مأمون، إن قاضي المحكمة جمال سبدرات أصدر قرار بشطب البلاغ المدون تحت المادة (130)، في مواجهة المتهمين وليس صدور البراءة كما يتداول فى منصات الوسائل الإجتماعية.

وأوضح عمر لموقع “الساقية برس”، أن التبرئة تكون عقب توجيه التهمة في مرحلة الإجراءات الأولى ثم سماع بيانات الدفاع ثم تصدر قرار بالادانة او البراءة وهذا لم يحدث واستندت المحكمة في قرارها تحت نص المادة (141) علي أ من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 حسب تعديلاته لتصدر قرار بعدم وجود بيانات تسدعي توجيه تهمة للمتهمين.

كما أفاد عمر “الساقية برس” ، إن هيئة الاتهام قدمت نحو 19 شاهدا ولكنهم لم يثبتوا خلال شهادتهم أي بيانات تدين المتهمين فى البلاغ.

وأضاف ” المحكمة شطبت الاتهام في مواجهة المتهمين لعدم وجود بينة تستدعي توجيه تهمة لجميع المتهمين الإفراج عنهم فوراً “.

وأشار محامي المتهم الأول خالد مأمون، أنه من خلال البيانات التى قدمت وصلت المحكمة لقناعة راسخة بان قضية الاتهام خاوية تمامآ من أي بيانات فى مواجهة المتهمين لارتكابهم جرماً مشهود او الموكل او المدعي به في مواجهتهم وهو مقتل رقيب استخبارات الحرس الجمهوري.

ونوه المحامى بان هذه الافادات التى قدمت من الاتهام كانت كلها لاترقي إلى مسؤولية الادانة أو توجيه التهمة لذا كانت قناعة المحكمة بإسقاط التهمة والافراج عن الشباب.

يُشار إلى أن المحكمة إنعقدت في مقر معهد العلوم القضائية بضاحية اركويت شرقي العاصمة المنتقلة اليه محكمة الخرطوم وسط، للنظر في بلاغ مقتل رقيب الإستخبارات رقم 2022/1152، المتهم فيه خالد مأمون وآخرين وهم مصعب أحمد (سانجو)، مايكل دينق، حسام الصياد، قاسم حسيب (جسكا)، سوار الذهب ابو العزائم، حمزه صالح، شرف الدين أبو المجد، وذلك تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي بحضور ممثلي هئيات الدفاع وومثل حق الدفاع فى الحق العام ووكيل النيابة.

وكان أولياء الدم “الحق الخاص”، قد انسحبوا خلال جلسات سابقة، وخصصت جلسة الاثنين لسماع توجيه

وجري توقيف المتهمين منذ نحو عام. وشهدت مجريات الجلسات تطورت كبيرة لصالحهم خاصة بعد سحب الحق الخاص.

يُشار إلى أن المحكمة قد إنعقدت برئاسة القاضي جمال سبدرات، في مقر معهد العلوم القضائية بضاحية اركويت شرقي العاصمة المتنقلة إليه محكمة جنايات الخرطوم وسط، للنظر في بلاغ مقتل رقيب الإستخبارات رقم 2022/1152، تحت المادة (130) من القانون الجنائي _القتل العمد _ المتهم فيه خالد مأمون وآخرين هم مصعب أحمد (سانجو)، مايكل دينق، حسام الصياد، قاسم حسيب (جسكا)، خالد مأمون، سوار الذهب ابو العزائم، حمزه صالح، شرف الدين أبو المجد.

وجري توقيف المتهمين منذ نحو عام وشهدت مجريات الجلسات تطورت كبيرة لصالحهم خاصة بعد سحب الحق الخاص، ” أولياء الدم” فى جلسات سابقة.