دفع التحالف الأهلي لاستراد الحقوق(تهراقا) بمطالب مستعجلة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تتمثل
في وضع حد فاصل لقضايا البيئة والصحة بنهر النيل وذلك لمخالفة لقانون صحة البيئة للعام 2009 والقانون الدولي العام والمؤتمرات الاتفاقيات الدولية التاريخية من عام 1972 وحتى 2022م بجانب إعادة النظر في أعمال الشركة السودانية للموارد المعدنية بما يحفظ حقوق الولاية في التعدين الاهلي، فضلا عن قسمة الموارد بالولاية من ذهب وغيرها وذلك برفع نصيب الولاية إلى نسبة لا تقل عن 80٪،و إعادة النظر في اتفاقية جوبا ومسار الشمال بما يحفظ حق الولاية إضافة إلى وضع خارطة واضحة لأعمال شركة زادنا بولاية نهر النيل ومراجعة أصولها بما يحفظ حقوق انسان الولاية في ظل المتغيرات السياسية الحالية، وتفعيل السلطات الفيدرالية لولاية نهر النيل بادارة شئونها والاستفادة من مواردها إعادة ترسيم حدود ولاية نهر النيل أيلولة الجزء المستقطع منها وارجاع قري إلى حضن الولاية، ومراجعة الاستثمارات الأجنبية المحلية بالولاية و أيلولة تصاديقها بواسطة الولاية و مشاركة أصحاب الحقوق في مستقبل الهواد بما يحقق المصالح المشتركة.
