أموري- الساقية برس:
تم اليوم بقرية أموري بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور، التوقيع على وثيقة وقف العدائيات بين قبيلتي الداجو والرزيقات، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي ، وعضو المجلس دكتور الهادي إدريس، وممثلي الأجهزة النظامية، والعدلية. حيث وقع عن قبيلة الداجو سلطان عموم الداجو السلطان عبدالرحمن ادم أبو. بينما وقع إنابة عن قبيلة الرزيقات الأمير علي حسين ضي النور رئيس إمارة الرزيقات.
وأكد الطرفان التزامهما بتنفيذ بنود الوثيقة، وفتح صفحة جديدة من التسامح والعفو، ورتق النسيج الاجتماعي، وعودة العلاقات الطبيعية بين القبيلتين إلى سابق عهدها.
من جانبه أكد سلطان عموم دار الداجو السلطان عبدالرحمن ادم ابو، عدم نكوص الداجو عن هذا الاتفاق ، مشيداً بالدور الكبير لقوات الدعم السريع في التصدي للاعتداء الذي تعرض له أهل المنطقة، مناشداً نائب رئيس مجلس السيادة بالعمل على بناء مادمرته الحرب، وتقديم الخدمات للمتضررين من إيواء وكساء وغذاء، اضافة إلى التوجيه بوجود إرتكازات شرطية وأمنية لحماية أهالي محلية بليل. وطالب السلطان، نائب رئيس مجلس السيادة بضرورة استيعاب شباب القبيلة في الدعم السريع حتى يكونوا عوناً وسنداً لأهلهم، فضلا عن دعم المنطقة بخدمات الاتصالات والمياه والصحة.
من جهته عبر رئيس إمارة الرزيقات الأمير علي حسين ضي النور، عن اسفه لما حدث، مترحماً على أرواح الشهداء، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً أن ما بينهم واهلهم من الداجو علاقات ازلية وتاريخية، وأن ما حدث يعد نزغ من عمل الشيطان.
وطالب بالتحقيق العادل والشفاف للكشف عن المتورطين في الأحداث وتقديمهم للعدالة.
وتعهد نيابة عن قبيلة الرزيقات بالالتزام بتنفيذ بنود هذه الوثيقة، ترسيخاً لدعائم الأمن والسلم المجتمعي والمحافظة على العيش الكريم مع أهلهم الداجو.
ونصت وثيقة ملتقى أموري للتعايش السلمي بين قبيلتي الداجو والرزيقات، على عدة بنود، منها تعزيز فرص السلام وبناء النسيج الاجتماعي، وتحقيق التعايش وبناء أواصر الأخوة بين مكونات المحلية.
فضلا عن التوافق المجتمعي لتأطير التعايش واحترام الأعراف والتقاليد والموروثات الإنسانية. والالتزام بتنفيذ بنود وثيقة وقف العدائيات، ونبذ العنف بكل أشكاله ومحاربة الظواهر السالبة. بجانب الالتزام بفتح الأسواق وموارد المياه والطرق العابرة. ونشر ثقافة السلام ونبذ الصراعات والكراهية والعنف والعنصرية والجهوية.
ومحاربة المجرمين والمتفلتين والخارجين عن القانون.
والعمل على فرض هيبة الدولة ومنع حمل السلاح في الأماكن العامة، والتأكيد بأن المجرم لا قبيلة له ويجب الا يجد أي حماية من أي جهة، ومساعدة الأجهزة الأمنية في إنفاذ قانون الطوارئ، و إعانة لجنة التحقيق في عملها حتى تكشف الحقائق للجميع.
إعلام مجلس السيادة الانتقالي
