الخرطوم- الساقية برس:
كشفت متابعات “سودانية 24” عن استئناف أعمال اللجان الفنية العسكرية المشتركة بين الأجهزة النظامية، لوضع الجداول الزمنية المتعلقة بدمج قوات الدعم السريع في الجيش ومناقشة جميع القضايا الأخرى المتصلة بالإصلاح الأمني والعسكري، وذلك تمهيداً للانتهاء من الاتفاق السياسي النهائي والتوقيع عليه في السادس من أبريل الجاري.
وكان من المفترض التوقيع على الاتفاق النهائي، أمس الأول (السبت)، لكن تسبب تباين وجهات النظر بين الجيش والدعم السريع في قضيتي “الدمج والإصلاح” في تعطيل ذلك وإرجاء التوقيع.
وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير محمد عبد الحكم، إن الأيام من الأول حتى الخامس من أبريل كافية إذا امتلكت هذه اللجان الفنية المشتركة بين الدعم السريع والقوات المسلحة الإرادة اللازمة للاتفاق حول الملفات العالقة بين الطرفين، المتعلقة بالقيادة وتوقيت دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني.
وأشار إلى أن هذه اللجان بها مجموعة من الخبراء قادرين على التوصل إلى رؤية موضوعية من أجل الوصول إلى آلية تشكيل الجيش القومي المهني الموحد.
وبيّن أن قوى الحرية والتغيير تسعى إلى تقريب وجهات النظر لكنها لا تتدخل في الجوانب الفنية، لافتاً إلى وجود إطار عام تم الاتفاق عليه بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، يتعلق بالآلية وكيفية بناء الجيش القومي، لكن التفاصيل الفنية تقوم بها حصراً اللجان الفنية الموكلة لها العملية من قبل الجيش والدعم السريع، باعتبارها تفاصيل عسكرية بحتة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفتي فيها القوى المدنية.
ورداً على الاتهامات الموجهة لقوى الحرية التغيير بالتقرب والانحياز إلى الدعم السريع، قال عبد الحكم في إفاداته لـ”سودانية 24″: “هذه فرية أطلقها فلول النظام البائد وأطلقتها المجموعة المصنوعة فيما يعرف بالكتلة الديمقراطية.. الحرية والتغيير تقف على مسافة واحدة من الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة في البلاد سواء كانت قوات كفاح مسلح أو دعم سريع أو الجيش السوداني”.
وأضاف: “نحن طرحنا تصورات لإنهاء الانقلاب واستعادة التحول المدني السوداني، وإن كانت هناك جهة عسكرية ما تطابقت معها الرؤى وعدّت هذه الرؤى هي المنطقية والمخرج لحل الأزمة السودانية، فلا يعني هذا سوى ازدياد رقعة الموافقين على هذه التصور”.
وتابع: “الحديث بشكل واضح بأن هناك علاقات مع الدعم السريع وعلاقات الجيش بالكتلة الديمقراطية، محض ترهات ومحاولات للفلول من أجل زرع الفتنة بين القوات المسلحة والدعم السريع وبقية القوى الموقعة على وثيقة الاتفاق الإطاري”.
وزاد: “نحن نؤكد أن لا تحالف بين الحرية والتغيير والدعم السريع ولا مع الجيش السوداني، بل هي مراعاة لمصالح البلاد بالتفاهمات المتصلة والمستمرة مع الجانب العسكري بالطرفين”.
وكشف “عبد الحكم” عن اتجاه لحل أزمة دمج الدعم السريع وإصلاح الجيش في حال لم تصل اللجان الفنية إلى رؤية متفق عليها، بأن يتم تضمين الخلاف في وثيقة الاتفاق السياسي كـ(بروتوكول)، ويحال عبر الاتفاق نفسه إلى مجلس الأمن والدفاع المشكل من قبل الحكومة المدنية الذي يرأسه رئيس الوزراء المدني لحل هذه المعضلة، منوهاً: “لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال رغم حساسية القضية وتعقيدها أن تُستغل لتعطيل مصالح الشعب السوداني في تحقيق الدولة المدنية الكاملة واستعادة التحول وإنهاء الانقلاب العسكري”.
