الساقية برس- إخلاص نمر:
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا طلبت فيه فتوى من محكمة العدل الدولية، بشأن التزامات الدول حول قضية تغير المناخ ووصفته ب(تحد لم يسبق له مثيل)، وتعود التفاصيل، إلى أن رئيس وزراء فانواتو، وهي دولة جزرية في المحيط الهادئ، استعرض آثار تغير المناخ على الكثير من الدول والشعوب في العالم، ووصف ذلك بالتدهور السريع مع غياب العمل الفوري والجريء.
وأشار أليتوى اشمائيل كالسكاو ،رئيس وزراء فانواتو الى ان بلده تعرضت لاعصارين شديدين، بجانب الجفاف المستمر في القرن الأفريقي والساحل والفيضانات في بنغلاديش وباكستان وفيتنام، والارتفاع الشديد في الحرارة، في كندا وجنوب أوربا الصيف الماضي، موضحا الخسائر الكبيرة في الأرواح جراء ذلك، مؤكدا ان الدول التي تضررت من آثار تغير المناخ، هي الدول الاقل مساهمة في انبعاث غازات الدفيئة.
وكان كالسكاو، قد تحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن عدد من الدول، دعمت قرار دولة فانواتو وهي المغرب وانغولا والمانيا، أنتيغوا وباربودا والبرتغال و بنغلاديش، و كوستاريكا، ساموا ونيو زيلاندا.
وقال كالسكاو في هذا الصدد (إن المجموعة ترى، ان مواجهة تحديات بهذا الحجم تتطلب استخدام كل الأدوات الممكنة، لمعالجة أزمة المناخ وتهديداتها على الأمن البشري الدولي والوطني، بما في ذلك طلب الفتوى من محكمة العدل الدولية).
مايجدر ذكره ان طلب قرار الجمعية العامة من المحكمة اصدار فتوى، يتعلق بالتزامات الدول بموجب القانون الدولي، تجاه حماية النظام المناخي والجوانب البيئية من الانبعاثات، بجانب الآثار القانونية المتر تبة، بموجب هذه الالتزامات على الدول التي تتسبب في ذلك، وإلحاق الضرر بالنظام المناخي.
من ناحيته وصف الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريش ،فتاوى محكمة العدل الدولية بالأهمية الهائلة، ويمكن ان ينتج عنها أثر طويل الامد على النظام القانوني الدولي) واردف (يمكن أن تقدم تلك الفتاوى، الايضاحات، حول الالتزامات القانونية الدولية القائمة).
ونوه غويتريش الي ان فتوى المحكمة ستساعد الجمعية العامة و الأمم المتحدة والدول الأعضاء، على القيام بعمل مناخي، اكثر جرأه، يحتاجه العالم بشدة، واصفا العدالة المناخية بانها حتمية أخلاقية وشرطا اساسيا، للعمل المناخي الفعال.
