بقلم/ بكري المدني:
كتب أستاذنا عادل الباز محذراً من الإتجاه القادم لإضعاف جهاز المخابرات العامة من خلال تحويله إلى مركز معلومات تابع للنشطاء برئاسة رئيس وزرائهم المقبل وفند الباز المخاطر المترتبة على تحويل الجهاز مركز لجمع وتحليل المعلومات وتمليكها للنشطاء وفصل تلك المخاطر على الجهاز وعلى البلد كلها وتساءل عادل عن عدم عرض ورقة إصلاح الجهاز التى تقدمت بها المخابرات العامة في ورشة الإصلاح العسكري والأمني. وعد ذلك نية مبيتة للإضرار بالجهاز وبالبلاد واعتقد – فوق ما قال الأستاذ عادل الباز – أن الخطورة تتجاوز إضعاف الجهاز إلى إنشاء جهاز مواز حسب مقترح (الأمن الداخلي ) والذي سوف يتغول على صلاحيات جهاز المخابرات العامة وغالب صلاحيات الشرطة بما في ذلك القبض و التحقيق.
في الوقت الذي تحبس فيه الخرطوم أنفاسها وهي تدعو أن تمضى تفاهمات دمج قوات الدعم السريع في الجيش بلا عثرات لم يكتف النشطاء بالعمل على إلغاء أو إبطاء عملية الدمج على أقل تقدير وذلك للاحتفاظ بالدعم السريع كجيش مواز للقوات المسلحة طول الوقت أو أطول فترة ممكنة لم يكتف النشطاء بذلك بل مضوا إلى ما هو أخطر منه وهو إنشاء جهاز أمن داخلي مواز أيضا لجهاز المخابرات العامة ومتغولا على صلاحيات الأخير إضافة إلى كثير من صلاحيات الشرطة كما ذكرت.
إن النشطاء وبالحكومة التى يسعون اليها لا يريدون المؤسسات النظامية القائمة من جيش ومخابرات وشرطة وها هم بعد أن نجحوا في كسب قوات الدعم السريع كجيش مواز للقوات المسلحة يسعون إلى بناء جهاز أمن خاص بسلطتهم مع منحه كامل صلاحيات المخابرات العامة وغالب صلاحيات الشرطة.
هناك مخاوف كبيرة من استجابة السلطة العسكرية القائمة لمطالب النشطاء المدعومين من المجتمع الدولي والإقليمي لتفكيك وإضعاف المؤسسات العامة للدولة وفى مقدمتها مؤسسات القوات النظامية من جيش وشرطة ومخابرات عامة وإبدالها بمؤسسات موازية خاضعة للنشطاء وخاضعة من ورائهم لجهات أجنبية وإقليمية معروفة الأهداف والأجندات إن جهل النشطاء أو علموا على السواء بذلك.
لقد حدثت تغييرات كبيرة بالقوات النظامية منذ نجاح التغيير في أبريل العام 2019م وأكبرها ما حل بجهاز الأمن والمخابرات الوطني حيث تم حل هيئة العمليات التابعة له بل ضربها بالأسلحة الثقيلة حتى القضاء عليها في قلب الخرطوم وتم تجريد الجهاز -الى ذلك – من الكثير من صلاحياته ومن الحصانة التي كان يتمتع بها أفراده ولكنهم -النشطاء- لم يكتفوا بذلك ولما أعجزهم حل الجهاز نهائيا ها هم يعمدون إلى تكوين جهاز أمن خاص بهم ليكون لديهم سلطة سياسية وتنفيذية وجيش (الدعم السريع- ومخابرات عامة) الأمن الداخلي المزمع تشكيله ليقوم بمهام الأمن والشرطة -في أوضاع مماثلة يكون السؤال – كيف نحمي مؤسسات العامة ؟ كيف نحمي الجيش والشرطة والأمن وكيف نوقف العبث القادم؟ كييييف الشورة يا أبو السارة.؟
