بقلم/ بكري المدني:
منذ الإعلان عن تكوين لجنة لمكافحة تخريب الإقتصاد الوطني بقرار سيادى قبل نحو عامين لم يسمع لها كثير من الناس كبير أعمال حول الهدف الذي كونت لأجله، بل لم يعرفوا لها عنوان وأعضاء على شاكلة ذائعة الصيت وقتها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو. وعلى ذكر الأخيرة هذه فلقد أخذت تقوم بدور مرسوم للأولى رغم أنف الفصل في التخصصات وابتلعت اللجنتان -في الأصل -أعمال كانت ولا زالت من شأن عمل مفوضية الفساد المتصلة مباشرة بالنيابات والمحاكم أو هذا ما كان يجب ولا يزال أن يكون.
فوق الخطل بإنشاء لجنة لمكافحة تخريب الإقتصاد بطريقة هلامية والخطأ في إعتماد أعضائها فلقد تعدت اللجنة المذكورة دورا مهما وكييرا وأساسيا للأمن الإقتصادي وهي إدارة مختصة ومحترفة في جهاز المخابرات العامة عملها بالأساس مكافحة تخريب الإقتصاد ولكنها -أي اللجنة المذكورة – قامت في زمن الأجسام الموازية والقوات الموازية بل والدولة الموازية.
لم يسمع كثير من الناس كبير أعمال للجنة مكافحة تخريب الإقتصاد الوطنى حتى تسرب عنها وحولها ما بدأ يزعج الرأي العام على صفحات التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية من تجاوزات وهي حتى الآن عندي مجرد استفهامات ولن تتحول إلى اتهامات إلا في حال أصبحت هي الأخرى قضايا فى المحاكم والنيابات على ذات شاكلة البلاغات التى دونت في مواجهة لجنة إزالة التفكيك المجمدة. ولكن حدث ذلك أو لم يحدث -صدق ما يثار على مواقع التواصل أو لم يصدق- يبقى السؤال المهم ما حاجتنا أساسا للجنة لمكافحة تخريب الإقتصاد الوطني في ظل أجسام معنية بالأمر قائمة بالأساس وممثلة كما أسلفت بالأمن الإقتصادي.
وإن كانت ثمة حاجة حقيقية في هذا المجال فهي المسارعة في إنشاء مفوضية الفساد لقفل الباب أمام جميع الأقوال والأفعال.
