بقلم/ عبدالله رزق أبوسيمازة:
يثير تدخل الولايات المتحدة الامريكية متأخرة لأجل وقف القتال بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع التساؤل بشان مغزى احتياجها لثلاثة أسابيع من بدء حرب لتتخذ هذا الموقف؟
ثمة العديد من الفرضيات تطرح نفسها كإجابات محتملة على التساؤل منها:-
ان واشنطن فيما يبدو، كانت تعول على انتصار أحد الطرفين عاجلا، البرهان غالبا ، لكن ليس في غضون ساعات، بدلالة إجلاء طاقمها الدبلوماسي وعلى رأسه السفير غودفري من الخرطوم المسرح الرئيس للعمليات الأمر الذي بدا كضوء أخضر للمتحاربين للمضي قدما بدفع البلاد نحو مصير هاييتي.
-ان ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن، ليست صادقة في حرصها على الديموقراطية والتحول الديموقراطي والاستقرار كما ادعت وغير ملتزمة حقا، بدعم تطلعات الشعب السوداني لتبرير الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس والقاضي بفرض عقوبات على معرقلي جهود وقف الحرب والانتقال الديموقراطي، إذ أن انتصار اي من الطرفينةلايشكل انتصارا لإرادة الشعب أو ضمانة لاختياراته الديموقراطية، فالأرجح أنها لم تكن تعني بوقف حرب داخلية في البعيد، إلا لتحسين ملف السياسة الخارحية لساكن البيت الأبيض، بين يدي انتخابات وشيكة.
-ييدو أن تقدير المخابرات الأمريكية باحتمال استطالة أمد الحرب على خلاف ما يشتهي البيت الأبيض واحتمال لجوء المتحاربين للاستقواء بأطراف خارجية، ليس من بينها الولايات المتحدة أو إسرائيل على الأرجح (لعلها داعش أو فاغنر ، وربما روسيا أو الصين وفق ما يستشف من الإشارة لتهديد الحرب والانقلاب معا للأمن القومي الأمريكي) كان عاملا حاسما في تحريك بايدن من مربع اللامبالاة بالحرب السودانية-السودانية، لمربع الفعل والتأثير على مصائرها على الرغم من أن الحرب توفر شروطا ملائمة، لتدخل مباشر للبلدان المجاورة للسودان بالذات، بداعي حماية أمنها القومي أو الحد من تدفقات اللاجئين السودانيين.
في وقت سابق من عهد نظام المقلوع البشير، وفي ظروف مشابهة تقريبا، شهد السودان دخول قوات تشادية مدينة الجنينة، وتوغل الجيش اليوغندي حتى تخوم جوبا، ودخول الجيش الإثيوبي الكرمك واحتلال الفشقة، وضم مصر مثلث حلايب.
-يجيء لجوء واشنطن لسياسة التلويح بالعصا ضمن استجابتها المتأخرة لحالة الحرب وهي على عتبة أسبوعها الرابع في وقت تتواصل فيه مساع أمريكية -سعودية للتوسط بين طرفي القتال، من أجل الاتفاق عبر التفاوض على وقف دائم لاطلاق النار وإنهاء العدائيات بغرض دعم تلك المساعي الأخيرة في سلسلة الجهود المتواصلة للولايات المتحدة وحلفائها منذ 25 أكتوبر 2021، لإقناع المكون الانقلابي بالاستجابة للجهود الإقليمية والدولية لاسترداد مسار الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية.
وقد دعمت الولايات المتحدة وحلفاؤها بغير حدود، ما سمي بالعملية السياسية، التي تيسرها لجنة ثلاثية من الأمم المتحدة والايغاد والاتحاد الافريقي، والتي صممت لتعزيز موقع الانقلاب في السلطة الانتقالية وشرعنته بدلا من إسقاطه.
-يثير الدهشة أن الولايات واشنطن تكتشف متأخرة أيضا كالعادة، أن ما تسميه بالاستيلاء العسكري على السلطة في 25 أكتوبر 2021، وهى مراوغة لغوية ماكرة ،لتجنب تصنيفه كانقلاب وتفادي مايترتب على ذلك من التزامات، يتساوى مع اندلاع القتال بين العسكريين في أبريل 2023 ،بتشكيله” تهديدا غير عادي للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية “دون أن يترتب على ذلك أي عقوبات كتعبير عن تناقضات السياسة الأمريكية وميكيافيليتها.
-وعلى خلفية فشل سياسة الجزرة بما فيها من حوافز اقتصادية، ووعود ” بإعادة السودان للمجتمع الدولي”، تجد واشنطن نفسها، تغامر بسمعتها الدولية وهي تختبر قوة نفوذها وقدرتها على التحكم في مصائر بلاد توفرت خلال حكم المقلوع البشير، على تجربة واسعة في الالتفاف على الضغوط الدولية السياسية والدبلوماسية كافة والاستثمار في التناقضات بين أقطاب العالم: روسيا، أمريكا، الصين وأوروبا، وهو أمر يثير التساؤل حول جدوى وفعالية العقوبات، التي يتوعد بها بايدن ” الأشخاص العازمين على المشاركة أو محاولة الانخراط في إجراءات أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.
الإجراءات أو السياسات التي تقوض تشكيل أو عمل حكومة انتقالية مدنية، أو انتقال السودان إلى الديمقراطية، أو حكومة منتخبة ديمقراطيًا في المستقبل ؛ الإجراءات أو السياسات التي تقوض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في السودان ؛ الرقابة أو الإجراءات أو السياسات الأخرى، التي تحد من ممارسة حريات التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي، فساد، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، استهداف النساء والأطفال أو أي مدنيين آخرين، عرقلة أنشطة بعثات الأمم المتحدة، والهجمات على بعثات الأمم المتحدة.”
#لا_للحرب
#لازم_تقيف
