شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وهيئة محامي دارفور وشركائها ومحمد يسن نجومي مدير قروب خبراء حقوق الإنسان ومركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة اليراع للخدمة الاجتماعية وشبكة بناة السلام ، يصدروا بيان هام حول( عدم سداد الدولة مرتبات العاملين)..
بسبب اندلاع الاقتتال بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في منتصف أبريل. مما لم يمكن الدولة من سداد مرتبات واجور العاملين بالدولة بكافة مستوياتها بالحكومة الاتحادية والولايات للشهر أبريل الفائت متضمنا مستحقات عيد الفطر المبارك. عليه نؤكد على الاتي :_
1/نعبر عن قلقنا البالغ واسفنا الشديد واستنكارنا من عدم سداد مستحقات ومرتبات العاملين بالدولة رغم مضى قرابة الثلاثة أسابيع من الزمن المحدد لاستحقاقها وصرفها مما سبب انتهاكا جسيما وصارخا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين والموظفين العمومين بالخدمة المدنية العامة خاصة الحق في الغذاء الكافي والحق في المعيشة الكافي والحق في الصحة والحق في الحماية من الفقر .وتسبب ايضا بمعاناة حياتية إنسانية بالغة السوء للعاملين بالدولة وأسرهم الذين تقدر نسبتهم بحوالي ربع السكان. ونؤكد ونشدد على أن اندلاع القتال لأي سببا كان لايجب أن يتحمل تبعاته العاملين بالدولة وان لايكون سببا وحجة لحرمانهم من رواتبهم ومستحقاتهم المالية التي يعولون بها أسرهم
٢/تسبب الاقتتال في حرمان عشرات الملايين من العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن والاعمال الحرة في عدم قدرتهم على العمل وكسب قوت عيشهم واعالة أسرهم مما فاقم بشدة من معاناتهم الحياتية والمعيشية وعرضهم بشكل خطير لمواجهة خطر الجوع.خاصة في ظل اقتصاد الحرب المتدهور الذي ارتفعت فيه السلع الغذائية لعشرات الاضعاف من سعرها الحقيقي قبل أندلاع الحرب
3/ نشدد على أن الحكومة السودانية ملزمة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان كفالة كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين السودانيين الكرام ولاسيما الإيفاء بحقوق العاملين لديها المادية والمهنية. وبشكل اخص توفير الأمن والاستقرار للعاملين بالقطاع الخاص والحر لكسب قوت عيشهم وتنمية الاقتصاد
٤/نطالب الحكومة السودانية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان صرف أجور ومرتبات العاملين بالدولة بكافة مستوياتها. بشكل عاجل وفوري دون إبطاء
_5/ نطالب قوات الدعم السريع من الانسحاب الفوري من كافة المقار والمؤسسات الحكومية المدنية والمصارف والبنوك بما يسهل عملية دفع رواتب العاملين بالدولة ومزاولة أعمالهم في إدارة دولاب الخدمة المدنية العامة بمختلف مؤسساتها وأجهزتها التنفيذية والعدليه دون ممارسة أي تهديد على أمنهم وسلامتهم الشخصية وعدم التعرض لهم باعتبارهم محمين وفقا للقواعد القانون الإنساني الدولي.
_6/نطالب الدولة وأجهزتها المختصة بضمان صرف رواتب ومستحقات العاملين بالقطاع الخاص بالتنسيق التام مع مسؤولي وقيادات المؤسسات والشركات التجارية والصناعية عاجلا ودفع تعويضات مالية كافية لاصحاب المهن والأعمال الحرة على وجه السرعة دون إبطاء.
_7/نطالب المؤسسات والآليات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني العمل الحثيث باستخدام آليات الضغط والرقابة لضمان الإيفاء بإيجور ومرتبات العاملين بالدولة وتمكين أصحاب المهن الحرة من مزاولة أعمالهم وكسب عيشهم ودفع تعويضات مالية مناسبة وكافية تعينهم على الحياة الكريمة والتمتع بمستوى معيشي لائق طيلة فترة انقطاعهم عن أعمالهم وكسب عيشهم.
_8/نشدد على ضرورة أن تقوم الدولة ومؤسساتها المختصة باتخاذ التدابير الملائمة لضمان عدم ارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود ووسائل النقل وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمواطنين الأكثر فقرا و احتياجا والأقل دخلا بما فيها دفع أموال نقدية كافية لهم بما يحفظ كرامتهم ويكفل تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في أعلي مستوى لها.
انتهى
الخرطوم الأربعاء الموافق ١٧_5_2023م
