أطلع الممثل الخاص للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، السيد فولكر بيرتس، مجلس الأمن اليوم على التقرير الفصلي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن السودان.
وسلط السيد بيرتس، في كلمته أمام الهيئة المؤلفة من 15 عضوا، الضوء على الوضع في البلاد في خضم القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي اندلع في 15 نيسان / أبريل 2023.
وأوضح السيد بيرتس أنه “في الخرطوم ودارفور وأماكن أخرى، خاض الطرفان المتحاربان حربهما دون مراعاة كافية لقوانين الحروب وأعرافها. المنازل والمحال التجارية ودور العبادة ومنشآت المياه والكهرباء دمرت أو تضررت.”
وتثير التقارير التي تتحدث عن تفشي أعمال النهب والترهيب والمضايقة والاختفاء القسري القلق بشدة، قال الممثل الخاص، مشيرا إلى نهب مباني الأمم المتحدة ومساكنها، بما في ذلك مقر يونيتامس، فضلاً عن نهب كميات كبيرة من المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية.
وأعرب عن استيائه من “أنباء العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، بما في ذلك مزاعم الاغتصاب في الخرطوم ودارفور”، مضيفا أن الأمم المتحدة تتابع التحقق من هذه الحالات، ودعا الطرفين المتحاربين إلى منع تكرار حالات العنف هذه.
في أجزاء من البلاد، اشتد القتال بين الجيشين أو التشكيلتين المسلحتين فأشعل فتيل التوترات القبيلة أو الصراعات بين المجتمعات المحلية، كما أشار السيد بيرتس، موضحا أن “القتال في جميع أنحاء البلاد أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقوّض حماية المدنيين”.
وشدد على أنه “يجب التحقيق في هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”، مؤكدا أن أسرة الأمم المتحدة تواصل الرصد والمطالبة بوضع حد لجميع هذه الانتهاكات.
وفقا للأولويات التي تشدد عليها يونيتامس، أكد الممثل الخاص للأمين العام بيرتس التزام البعثة الراسخ بالقضايا الأربعة العاجلة التالية:
1) تحقيق وقف إطلاق نار مستقر بآلية للمراقبة.
2) منع تصعيد الصراع أو إضفاء الطابع العرقي عليه؛
3) حماية المدنيين وتقديم الإغاثة الإنسانية؛
4) التحضير، عندما يحين الوقت، لعملية سياسية جديدة بمشاركة مجموعة واسعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين، بما في ذلك النساء.
ترحيب بإعلان الالتزام بحماية المدنيين ووقف إطلاق النار اللذين أبرما في جدة
وقد رحب الممثل الخاص للأمين العام بيرتس بالوساطة السعودية-الأمريكية التي أسفرت عن توقيع إعلان الالتزام بحماية المدنيين في جدة في 11 أيار/ مايو واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأجل وترتيبات إنسانية في 20 أيار/ مايو، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار الذي سيمتد لـ7 أيام من المفترض تدخل حيز التنفيذ الليلة، وهو قابلة للتجديد، وينبغي أن يسمح للمدنيين بالتحرك، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الناس.
ولفت رئيس يونيتامس الانتباه إلى استمرار القتال وتحركات القوات حتى اليوم رغم التزام الجانبين بعدم السعي لتحقيق ميزة عسكرية قبل سريان وقف إطلاق النار، مضيفا أنه سيتم إنشاء آلية مراقبة أساسية بين الطرفين والوسطاء، وأن “يونيتامس على استعداد لدعم آلية مراقبة على المدى الطويل أو لوقف دائم لإطلاق النار”.
قال بيرتس إن يونيتامس يمكنها البناء على ما تم إنشاؤه في اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار في دارفور التي تترأسها البعثة منذ منتصف عام 2021.
وحث الممثل الخاص للأمين العام الطرفين مرة أخرى على احترام الاتفاق الذي وقعاه قبل يومين.
“يجب أن يوقفا القتال. يجب أن يسمحا بوصول الإغاثة الإنسانية، ويحميا العاملين في المجال الإنساني والأصول، ويسمحا بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق القتال. أدعو الطرفين إلى إنهاء الاقتتال والعودة إلى الحوار لصالح السودان وشعبه.”
وأضاف أن “الطابع العرقي المتزايد للصراع يهدد بتوسيعه وإطالة أمده، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على المنطقة”.
الجهود الإقليمية والدولية جوهرية
بالنسبة للممثل الخاص للأمين العام، فإن وقف إطلاق النار قصير المدى المتفق عليه يمكن ويجب أن يمهد الطريق أيضا للمحادثات من أجل وقف دائم للأعمال العدائية. ومع تقدم المحادثات، يجب أن تلعب مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة المدنيين والسياسيين دورها. “في نهاية المطاف، لا يمكن إلا لعملية انتقالية ذات مصداقية بقيادة مدنية أن ترسم سلاما دائما في السودان”، على حد قوله.
وقد أحاط مجلس الأمن الدولي اليوم أيضا كل من مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكول أديوي والأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) ورقينه جيبيهو.
وأشاد الممثل الخاص للأمين العام بيرتس بالجهود الإقليمية والدولية لإنهاء القتال في السودان بشكل عاجل، معربا عن شكره لكل من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، مضيفا أنه “مع تضاعف هذه الجهود، يجب علينا ضمان التنسيق لصياغة نهج مشترك”، إذ إن ذلك سيعزز نفوذنا الجماعي وفعالية جهودنا، على حد تعبيره.
واختتم قائلا إن “أي خطة منسقة يجب أن تشمل جيران السودان والمنطقة. الأمم المتحدة ستواصل العمل بشكل وثيق مع شريكينا في الآلية الثلاثية، الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، دعما لهذه الجهود وبالتنسيق مع الآخرين.”
