الخرطوم – طارق عثمان:
أثار قرار منظمة «إيغاد» في اجتماعها بأديس أبابا أخيراً حول بحث إمكانية نشر قوات احتياط شرق أفريقيا «إيساف» لحماية المدنيين في السودان المزيد من الجدل في ظل استمرار المعارك بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع.
وصرح القائد السابق لقوات احتياط شرق أفريقيا «إيساف»، اللواء علاءالدين عثمان ميرغني، لـ«البيان» إن مجموعة «إيغاد» ليست الجهة المخولة لمخاطبة قوات احتياط شرق أفريقيا للتدخل والانفتاح في السودان، وأكد أن الخطوة لا تتم إلا عبر مجلس الأمن والسلم الأفريقي.
ولفت ميرغني إلى أن هناك دولاً أعضاء في منظمة قوات احتياط شرق أفريقيا ليست ضمن عضوية الـ«إيغاد». والعكس، علاوة على أنهما في ذات المستوى الأفقي بالنسبة لهرمية الاتحاد الأفريقي.
وأكد أن تدخل قوات «إيساف» عادة ما يتم بطلب من حكومة الدولة المعنية أو بموافقتها أو عبر قمة تضم رؤساء الإقليم بحضور الدولة المعنية، وقال إنه ليس هناك مجال للتدخل المباشر دون إذن أو موافقة حكومة السودان، إلا في حالات محدودة جداً لا تنطبق على الوضع الراهن.
وحول موقف السودان من المشاركة بقوات في المهمة، إذا وافقت حكومته على التدخل، أكد قائد «إيساف» السابق اللواء علاء الدين عثمان ميرغني أنه لن يسمح للسودان بالمشاركة.
ولكن بالمقابل يحق له رفض مشاركة قوات أي دولة ضمن تكوين البعثة إذا ما كانت هناك حجج منطقية وأسباب تتعلق بالحيادية، كما يجوز لحكومة السودان تكوين لجنة خبراء وطنية أو آلية تنسيقية للتعامل مع المهمة الأفريقية والتي ربما تسمح في هيكلها بتعيين عسكريين وطنيين كمراقبين حسب نوع المهمة وسيناريو التدخل.
وأضاف اللواء ميرغني أن منظمة قوات احتياط شرق أفريقيا قد تأسست في يونيو 2004 كآلية لحفظ الأمن والاستقرار وفض النزاعات في إقليم شرق أفريقيا وفي القارة ككل إذا تطلب الأمر، وتضم في عضويتها عشرة دول.
مساهمات خجولة
وأكد اللواء ميرغني أن سجل المنظمة خالٍ من أية مشاركات فعلية في حقل السلام عدا تلك المساهمات الخجولة التي لم تتعدَ دور مراقبة الانتخابات في إثيوبيا وجزر القمر وعضوية لجان التحقيق والتقصي في الصومال وذلك لأسباب تتعلق بالقدرات المالية.
وحول إمكانية أن تحقق قوات احتياط شرق أفريقيا أهدافها باستعادة الاستقرار في السودان، قال اللواء ميرغني «إنه من الصعب التنبؤ بالنتائج خاصة أن الأمر يتوقف على عوامل عدة أهمها:
الخبرة وهذا ما تفتقره المنظمة، فتعظيم الأهداف التي من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي، الاستعانة بخبراء من خارج القارة، الجوانب اللوجستية، فعالية المنظمات الإنسانية.
واستطرد قائلاً إن تجربة بعثة «اليونامي» كانت مليئة بالإخفاقات رغم طول الفترة والأموال التي صرفت عليها، حيث لم تضف شيئاً للواقع وقد كان من الأجدى تخصيص تلك الأموال لصالح التنمية والإعمار، مبيناً أن البعثة أصبحت في وقت ما جزءاً من الصراع ومصدراً للقلق.
