الخرطوم- الساقية برس:
بعد مرور نحو شهرين من إعفاء رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، أعلنت الأمانة العامة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان عدم اعترافها بقرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء رئيس المفوضية.
ووصفت في تصريح صحفي، الإجراءات والقرارات التي اتخذها وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بمهام رئيس الوزراء بحق المفوضية، بأنها ارتجالية ومخالفة للقانون والوثيقة الدستورية وقانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان، كما قالت إنها تخالف المبادئ الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأهمها مبادئ باريس.
وأكدت المفوضية عدم اعترافها بشرعية القرارات المنسوبة لوزير شؤون مجلس الوزراء، مضيفة أنها قرارات صادرة عن شخص لا يملك سلطة إعفاء أو تعيين أي مسؤول دستوري في الدولة، فضلا عن أن قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان يحدد جهة تعيين رئيس وأعضاء مجلس المفوضية.
وفي منتصف مايو الماضي، أصدر عثمان حسين، وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس مجلس الوزراء واستنادا على توصية وزير العدل، اليوم الخميس، قرارا بالغاء قرار مجلس الوزراء رقم(541) لسنة 2021م القاضي بتشكيل لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الانسان والغاء لجنة التسيير.
وقالت المفوضية في تصريح صحفي إنه على الرغم مما نصت عليه الوثيقة الدستورية بشأن تعيين رئيس وأعضاء مفوضية حقوق الإنسان ، فإن وزير شؤون مجلس الوزراء لا يملك سلطة إصدار أية قرارات تمس باستقلال المفوضية القومية لحقوق الإنسان، حتى وإن كلف بتسيير مهام رئيس الوزراء. وفي جميع الأحوال لا يملك مجلس الوزراء حق اتخاذ أية تدابير بشأن المفوضية في ظل التعارض القائم بين الوثيقة الدستورية وقانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان، كما لا يملك سلطة إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لعام 1989 وفقا لما نص عليه القانون.
وعبرت الأمانة العامة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان عن أسفها لما سمته محاولات دمج المفوضية القومية لحقوق الانسان وهي مؤسسة مستقلة بحكم القانون في الآلية الوطنية لحقوق الإنسان وهي مؤسسة حكومية مهمتها الدفاع عن الحكومة، وهو ما يتعارض مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان ويتعارض مع مبادئ باريس ويهدر جهدا كبيرا بذل في إصلاح المفوضية وفي استعادة ثقة الأشخاص ومنظمات المجتمع المدني فيها.
وقالت إن القصد من هذا الإجراء هو إسكات صوت المفوضية ومحاولة لتضليل الرأي العام بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني المرتكبة من قبل طرفي النزاع في السودان.
وأكدت الأمانة العامة للمفوضية القومية لحقوق الانسان على مواصلتها لعملها في رصد الانتهاكات وفي تلقي البلاغات والشكاوى وقالت إنها ستحتفظ بسجلات الانتهاكات إلى حين انتهاء هذا النزاع المسلح والعودة إلى شرعية المؤسسة الوطنية.
وأكدت عدم اعترافها بالقرارات المنسوبة لوزير شؤون مجلس الوزراء وتطالب المنظمات غير الحكومية وهيئات ووكالات وآليات الأمم المتحدة والآليات الاقليمية والدولية الأخرى والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا والمنطقة العربية بعدم الاعتراف بهذه القرارات.
