الخرطوم – الساقيةبرس:
أفادت تقارير إعلامية أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين بدولة النيجر تزداد من سئ الي أسوأ، بعد انقلاب السادس والعشرين من يوليو الماضي الذي أعلن الجنرال تشياني رئيسا للمجلس العسكري الجديد، وتشير التقارير ان المواطنين هناك مواجهون بحياة قاسية أفرزتها طبيعة الانقلاب العسكري، في بلد يعاني اقتصادها من مشكلات مزمنة، واضافت التقارير أن المجلس العسكري الجديد اغلق حدود البلاد وقام بإلغاء عدد من الاتفاقيات الدولية وعلق مؤسسات الدولة، الأمر الذي جعل البلاد كلها تحت فوهة بندقية العسكريين، بعد انقلابهم علي النظام الشرعي المدني الذي كان يقوده الرئيس المحتجز محمد بازوم.
في هذه المساحة نلقي مزيدا من الضوء علي الآثار الاقتصادية السيئة التي تنتظر هذا البلد الافريقي، ونلتقي بالمحلل الاقتصادي د. يحي عبدالعزيز الذي قال إن الأوضاع الاقتصادية في النيجر تنحدر بشدة نحو الأسوأ، ولم يكمل التغيير الذي جري فيها شهره الاول.
ويشير د. يحي أن الانقلابات العسكرية دائما ما تقود لأوضاع اقتصادية سيئة، يدفع ثمنها المدنيون، وهم مواطني النيجر، وأشار يحي الي العقوبات الاقتصادية الكبيرة التي واجه بها المجتمع الدولي الانقلابيين في النيجر، بعد أن فشلت الدعوات المباشرة لإعادة السلطة وأطلاق سراح الرئيس المنتخب محمد بازوم، ويشير د. يحي الي أن العقوبات الدولية تقود مباشرة لتعقيدات الشأن الاقتصادي، والذي يوصف في النيجر بأنه الاسوا، وأوضح يحي أن النيجر فقدت مساعدات من المجتمع الدولي التي تقدر ب ٤٠٪ من ميزانية هذا البلد الفقير، وقال إن المواطنين موعودون بظروف قاسية ومعاناة كبيرة في توفير احتياجاتهم الاساسية.
واضاف يحي أن إصرار الانقلابيين علي البقاء في السلطة واتجاههم لعقد محاكمات للرئيس السابق بازوم تقود الي مضاعفة معاناة المواطنين، الذين يأملون في حياة سهلة تتوفر فيها احتياجاتهم الضرورية، وقال يحي لا اري في الانقلابيين أية مواصفات تشير لاهتمامهم بالمدنيين، وهذا سيقود لمزيد من التعقيدات الاقتصادية في هذا البلد الافريقي.
