جنيف (17 آب / أغسطس 2023) –
أعرب خبراء الأمم المتحدة اليوم عن قلقهم إزاء تقارير تكشف عن الاستخدام الوحشي والواسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من قبل قوات الدعم السريع في النزاع المسلح الداخلي المستمر منذ أربعة أشهر في جمهورية السودان ودعوا إلى إنهاء العنف المستمر.
وقال الخبراء إن هذا الصراع أدى لعواقب إنسانية وخيمة حيث قُتل خلاله الآلاف من المدنيين، وشُرِّد الملايين قسراً من ديارهم وأن ما يقرب من 700 ألف لاجئ وطالب لجوء أجبروا على الفرار إلى الدول المجاورة.
وبينما دعا الخبراء كلا طرفي النزاع إلى إنهاء انتهاكات القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، أعربوا عن قلقهم الخاص إزاء التقارير المستمرة عن الانتهاكات الواسعة النطاق التي ترتكبها قوات الدعم السريع، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات قد تعرضن للاختفاء القسري وأعمال ترقى إلى الحد الذي أجبروا فيه على السخرة والاستغلال الجنسي. وبحسب ما ورد، احتجزت قوات الدعم السريع مئات النساء في ظروف غير إنسانية أو مهينة، وتعرضن للاعتداء الجنسي، وهن عرضة للاستعباد الجنسي.
وقال الخبراء “إن النساء والفتيات السودانيات في المراكز الحضرية وكذلك في دارفور عرضة للعنف بشكل خاص. كما تأثرت بشكل خطير حياة وسلامة النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات، وخاصة من إريتريا وجنوب السودان”.
“هناك اتهامات بأن الرجال الذين تم تحديدهم كأعضاء في قوات الدعم السريع يستخدمون الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات كأدوات لمعاقبة وترهيب المجتمعات، وبحسب الخبراء إن بعض حالات الاغتصاب المبلغ عنها تبدو ذات دوافع عرقية وعنصرية”.
وأشار الخبراء إلى أن القدرة على دعم ضحايا العنف والعناية بهم قد أعيقت بشكل كبير بسبب القتال، مما عرقل الوصول إلى الضحايا والمجتمعات المحلية والمناطق المتضررة من النزاع. وأشاروا إلى أنه كان من الصعب على الجهات الفاعلة المحلية والدولية الوصول للأشخاص المتأثرين والساعين للحصول على الحماية الدولية أو المؤهلين لذلك، وتقديم المساعدة، بما في ذلك الرعاية الصحية الإنجابية والجنسية، كما أن هناك أدلة على أن المدافعات عن حقوق الإنسان على المستوى المحلي أيضاً تم استهدافهن بشكل مباشر.
أشار الخبراء إلى أنه على الرغم من سياسة عدم التسامح المطلق التي أعلنتها قوات الدعم السريع مع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلا أن ارتكاب هذه الجرائم المزعومة، من بين أمور أخرى، نُسبت مراراً وتكراراً إلى قوات الدعم السريع.
قال الخبراء: “يجب أن تثبت قوات الدعم السريع التزامها بالتمسك بالالتزامات الإنسانية وحقوق الإنسان، بما في ذلك منع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالأشخاص، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ومحاسبة الجناة”.
“يجب توفير المساعدة والحماية للضحايا والوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة للنساء والفتيات”.
وذكّر الخبراء جميع أطراف النزاع بأنه يجب على مقاتليهم الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان المعمول بهما، ودعوا الأطراف إلى حل النزاع سلمياً. كما طالبوا المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
