كسلا- سيف هارون:
قال بعض كبار التجار والمستوردين بولاية كسلا إنهم يتجهون لإغلاق ملفاتهم الضريبة، احتجاجا على إجراءات لديوان الضرائب بالولاية.
واتهموا الضرائب بعدم الالتزام بالقوانين واللوائح الضريبية، واعتبروا أنه مدخل لزيادة المعاناة على التجار والمواطنين دون تقدير الظروف التي تمر بها البلاد.
وأشاروا إلى أن البضائع الواردة عند كبري القاش يتم تحصيل جبايات عليها تحت بند مخالفة وليس ضريبة، وذلك من واقع أن موظفي الضرائب يتحصلون أموالا تحت بند الغرامة التي أوضحوا أنها لاعلاقة لها بضريبة أرباح ولا القيمة المضافة.
ونوه التجار إلى أن ذات البضائع التي تدخل البلاد عبر المنافذ الرسمية يتم تحصيل ضرائب منها وأنه يفترض أن يسدد التجار في كسلا ضريبة الأعمال بنهاية العام وليس رسوم تحت بند غرامة على كل شحنة بضائع واردة.
ولفت إلى أن قيمة الغرامة لاعلاقة لها بالتقدير الايجازي، وأشاروا إلى أن السلع المصرية في كل الولايات رخيصة إلا في كسلا بسبب ماتتحصله الضرائب تحت بند الغرامات مؤكدين أن ذلك يخالف قانون الضرائب.
وشكا التجار من سوء معاملة المتحصلين.
وكشفوا أن الممول يملك ملف يجب أن يحتوي على كل الفواتير ولأنها يتم تحصيلها تحت بند المخالفة لايتم اعتبارها ضريبة نهائية، ونوهوا إلى أن المخالفة نهاية العام ليس لها علاقة بالملف الضريبي، وأكدوا أن هذا يسهم في التهرب الضريبي وزيادة معاناة المواطن بالولاية الذي بات يواجه آثار الحرب و جبايات الضرائب الباهظة.في وقت أشار والي كسلا في حوار سابق إلى ارتفاع اسعار السلع في الولاية.
وينتظر التجار تدخل حكومة الولاية لحسم مايحدث من قبل متحصلي الضرائب بكبري القاش.
