بورتسودان- الساقية برس:
أعلنت وزارة الداخلية السودانية استئناف العمل في إدارة الجوازات والسجل المدني بعدد من الولايات اعتبارا من الأحد المقبل الموافق ٣ سبتمبر، وذلك بعد إعلان جاهزية مصنع الجوازات الجديد للعمل.
وأعلن مدير عام الشرطة الفريق خالد حسان، وزير الداخلية المكلف، في مؤتمر صحفي ببورتسودان، التمكن من استعادة جميع بيانات السجل المدني والمرور والأجانب، بعد عملية التخريب التي طالت المقار الرئيسية والأجهزة الخاصة بخدمات المواطنين في ولاية الخرطوم منذ اندلاع الحرب.
وقالت إدارة الجوازات، إن رسوم استخراج الجواز للكبار تبلغ ١٥٠ ألف جنيه، والأطفال ٧٥ ألف جنيه، بينما يكلف استخراج الجواز خارج السودان ٢٥٠ دولار و١٥٠ دولار للأطفال.
وفور إعلان تكلفة الجواز ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات والمنشورات الرافضة للتكلفة التي وصفت بأنها عالية جدا ولم تراع ظروف الحرب وعدم صرف الرواتب لعدة أشهر، بينما بررت الداخلية الرسوم العالية لارتفاع تكلفة إنتاج الجواز نفسه والتي قالت إنها تصل إلى ١١٠ ألف جنيه، ما يعني أنها تدعم جواز الطفل بمبلغ ٣٥ ألف جنيه.
وسيكون استخراج الجوازات بعدد من الولايات غير المتأثرة بصورة مباشرة بالحرب وهي: البحر الاحمر، كسلا، القضارف، الجزيرة، سنار، النيل الأزرق،
النيل الأبيض، نهر النيل والشمالية.
