سنار- عمار الضؤ:
أكد والي سنار الاستاذ توفيق محمد علي، لدى ترؤسه الاجتماع الموسع لمناقشة قضايا الاستثمار بالولاية بمكاتب مفوضية الاستثمار اكد علي اهمية حكومة الولاية بتبسيط الإجراءات الاستثمارية تشجيعا لرجال الاعمال وقال اننا في ولاية سنار نعتمد علي الاستثمار بصورة كبيرة في التنمية خاصة بعد اندلاع الحرب في الخرطوم.
ووجه الجهات ذات الصلة بضرورة وجود اراضي جاهزة خالية من النزاع من اجل الوصول الي صيغة المشروع الاستثماري الذي يتناسب مع حوجة المنطقة وتخصيص خارطة الاستثمار وفق الرؤية الكلية للولاية والمناطق الاكثر حوجة للمشروع الاستثماري. واكد الوالي ان مسألة تصديق او تخصيص اراضي الاستثمار هو شان الجهات المختصة من مفوضية الاراضي ووزارة البني التحتية.
وزير المالية المكلف بولاية سنار دكتور محجوب أحمد محمد اذا اردنا استثمارا حقيقيا لا بد من استهداف تنمية الموارد وقال ان ضعف الاستثمار بالولاية نتيجة لضعف التنسيق ما بين الاراضي ووزارة الزراعة والمحليات بالاضافة الي تعقيدات الاجراءآت الادارية والقانونية واجراءآت السجلات
وقال وزير البني التحتية والتنمية العمرانية المكلف مهندس حافظ بلة، إن عدم وجود خارطة استثمارية هو الذي جعل ادارة الاراضي غير قادرة على توفير الارض الاستثمارية.
ودعا أمين عام حكومة ولاية سنار الاستاذ عبدالعظيم احمد علي ابوضراع، إلى ضرورة التكثيف الإعلامي للتبشير بالاستثمار والفرص المتاحة.
مفوض الاستثمار بالولاية الأستاذ صلاح سعيد قال ان هذا الاجتماع سيحل كثير من معوقات عمل الاستثمار بالولاية مشيرا إلى ان الاستثمار يرتبط بعدد من المؤسسات واذا وجد التنسيق سيكون هنالك استثمارا ناجحا كما قال اننا نريد من الاستثمار ان يحقق نهضة تنموية بالولاية ولا بد من وجود لجان تسوية الاراضي ان تعمل بمستوي عالى.
وأوصى صلاح بدعوة لاجتماع موسع للجهات ذات الصلة بالاستثمار يراسه الوالي ويخرج بتوجيه واضح لوضع خارطة استثمارية.
من جهته قال مدير اراضي ولاية سنار الاستاذ بابكر بشارة، اذا اردنا ضبط الاستثمار الجاد لا بد من وجود عقد مؤقت للمستثمر بغرض ضمان نجاح العمليات الاستثمارية مع ضرورة سرعة الاجراءآت في التخصيص.
مدير تنفيذي محلية سنار، قال إن محلية سنار قامت برفع مقترحات لتصبح مواقع استثمارية بعدد من المربعات بمدينة سنار وقال ان المحلية الان لديها عدد 1000 دكان جاهزة للاستثمار
مفوض الاراضي بالاستثمار حافظ قال إن الاشكالات القديمة في طبيعة تخصيص بعض المواقع الاستثمارية هي التي اثرت علي الولاية من خلال توقف المصانع بالمدينة بالاضافة الي عدم وجود رؤية واضحة للولاية تجاه المصانع المتوقفة
مضيفا ان هنالك مشكلات تتعلق بسجلات الاراضي بالجهاز القضائي وايضا عدم توفر الخدمات الاساسية بالمواقع الاستثماري وعدم اكتمال اجراءآت النافذة الواحدة لتبسيط الاجراءآت.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات منها إجازة الهيكل التنظيمي لمفوضية الاستثمار وتكوين غرفة متابعة خاصة بالاستثمار ومنح المستثمر ارض خالية من النزاع.
