علي عسكوري:
لا ادرى لماذا يدور او يحوم بعض الناس حول طريقة وقف الحرب لأن هذا الامر في جوهره اوضح من الشمس في رابعة النهار.
المليشيا قوة كانت تابعة للجيش تمردت عليه واستعانت بقوى خارجية ومرتزقة الخ.
قانون الجيش – ليس في السودان فحسب- بل في كل الجيوش ينص على ان اى مكون من الجيش يتمرد علي تعليمات القائد العام يجب اخضاعه وحمله بالقوة على الخضوع لتعليمات القائد العام. في غير ذلك لا يصبح الجيش جيشا. فالثابت ان الجيوش تقوم على التعليمات من القائد العام نازلا حتى اصغر جندى ويتم تنفيذها من دون تساؤل.
لو قبل الجيش بالتفاوض على قضايا سياسية مع مجموعة منه تمردت عليه لن يكون الجيش بعد ذلك جيشا انما يصبح حزبا سياسيا، وتنهار ضوابطه وبنيته التى يقوم عليها من اساسها.
في بداية هذه الحرب اصدر القائد العام تعليمات واضحة لعناصر مليشيا الدعم السريع بوضع السلاح والالتزام بضوابط الجيش. بعدها خضع العديد من الضباط والجنود لتعليمات القائد العام وسلموا مباشرة انفسهم وعتادهم لقيادات الوحدات المختلفة. رفض عدد كبير من الدعم السريع (قبل ان يتم حلها لتتحول الى مليشيا) تنفيذ تعليمات القائد العام، وعليه حولت نفسها مباشرة الى مجموعة متمردة. حينئذ لم يكن امام القائد العام الا اخضاعهم بالقوة مهما كلف الامر لا مفاوضتهم.
في واقع الامر ليس هنالك اى شيء تتفاوض عليه المليشيا المتمردة سوي وضع السلاح ارضا والاستسلام، في غير ذلك فإن واجب الجيش اخضاعها ولو بسحقها تماما.
لكل ذلك على دعاة وقف الحرب التوجه بخاطبهم للمليشيا لوضع السلاح والاستسلام عندها ستقف الحرب مباشرة. اما الحديث عن مفاوضات سياسية مع مجموعة تمردت على القائد العام وحاولت قتله ورفاقه في القيادة، فهذا يضرب قانون الجيش وضوابطه التى يقوم عليها في مقتل، كما انه يحدث سابقة خطيرة جدا تتيح لكل قائد منطقة في الجيش التمرد عليه ومن ثم طلب التفاوض على قضايا سياسية.
الداعمين للمليشيا من (سواح) تقدم وغيرهم والذين يطالبون بخروج الجيش من السياسة، عليهم اولا الغاء مذكرتهم مع المليشيا لانها تشرعن لعمل الجيش في السياسة. فإن كانوا جادين فيما يقولوا عليهم اولا مطالبة المليشيا بوضع السلاح وعدم التحدث في قضايا سياسية. لأن المليشيا تختلف عن الحركات المسلحة. فالحركات المسلحة لم تكن يوما جزءا من الجيش ولا يصح عليها القول انها تمردت على تعليمات القائد العام على العكس من المليشيا التى كانت جزءا من الجيش خاضع لتعليمات القائد العام.
محاولة سواح تقدم تحويل المليشيا الى حركة مسلحة لها اجندة سياسية امر يقدح في مصداقيتهم ويكشف تناقضهم. القدح في المصداقية ناتج من مطالبتهم بخروج الجيش من السياسية. فمع علمهم المسبق ان المليشيا كانت جزءا من الجيش لا يحق لها طرح اجندة سياسية وقعوا معها مذكرة محتشدة بالاهداف السياسية المعلنة والمستترة. اما التناقض فهو مطالبتك بخروج الجيش من السياسة ثم ذهابك للقبول ان يعمل جزء منه في السياسة. اكثر من ذلك مطالبة الجيش بمفاوضتهم حول اجندة سياسية.
مما عرفه الناس بالضرورة من تاريخ الصراعات السياسية ليس في السودان بل حول العالم ان اى ضابط جيش او مجموعة ضباط لها اجندة سياسية عادة تخاطر لحياتها للقيام بانقلاب وتقويض النظام القائم. اما نجح انقلابها ونفذت اجندتها، او فشل الانقلاب واخذ مدبروه (للدروة) ليطبق فيهم قانون الجيش. ليس هنالك تفاوض، وحتى في الحالات النادرة التى تم فيها تفاوض كان على الاستسلام ووضع السلاح.
اما الدعوة لمفاوضات سياسية مع مجموعة تمردت على القائد العام وقتلت الالاف وشردت الملايين وخربت البلاد ودمرتها وارتكب من الجرائم ما يندي له الجبين فذلك هو الاستعباط والاستغفال بعينه ومحاولة سن سنة جديدة في قانون الجيش ستؤدى لا محالة الى اضعافه وفكفكته.
وقف الحرب يا سواح اوروبا وافريقيا امر في غاية البساطة، اخبروا جناحكم العسكرى ليضع السلاح وستتوقف الحرب مباشرة بدون حتى وساطة، في غير ذلك ليس هنالك خيار امام الجيش والشعب السودانى سوي سحق المليشيا تماما حتى يعود السلام لبلادنا.
هذه الأرض لنا.
١١ مايو ٢٠٢٤
