إقتصاد

“الصناعة” تبحث عن مقر بنهر النيل وتعتزم رفع مشاكل القطاع للسيادي

الدامر- الساقية برس:

قالت وزيرة الصناعة م. بتول عباس علام، إن الحرب أثرت في القطاع الصناعي بصورة غير مسبوقة بسبب تمركز 80% من الصناعة في ولاية الخرطوم حيث تم تدمير خطوط الإنتاج وتلف المواد الخام ونهب وحرق المستودعات وانهيار البنيات التحتية للمناطق الصناعية.

وأوضحت في تصريحات صحفية من مقر إقامتها باستراحة مصنع السلام للأسمنت بالدامر، أن الدمار طال بالطبع مباني الوزارة لوقوعها في مناطق اشتباكات مباشرة.

وكشفت وزيرة الصناعة عن طلب لعقد اجتماع  مع عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم، المشرف على وزارات قطاع الإنتاج، لبحث مشاكل الصناعة.

وقالت، إنها تمارس مهامها مع فريق محدود جدا من طاقم الوزارة منذ عدة أشهر من مقر إقامتها بالاستراحة ومن مكاتب مصنع السلام، الذي استضافها ووفر لها المكان باعتبار أنها رئيس مجلس إدارة المصنع، كما أن حكومة ولاية نهر النيل هيأت المقر وجعله ملائما للسكن بتوفير المطلوبات.

وتسعى وزيرة الصناعة لإيجاد مقر رسمي لمباشرة مهامها وتسيير دولاب العمل بطاقم مناسب في فترة حرجة تتجه فيها المصانع لاستئناف أنشطتها بالولايات المستقرة وفي مقدمتها ولاية نهر النيل.

وطالبت، الولايات الآمنة بتهيئة بيئة الإستثمار للمصانع عبر تسهيل الإجراءات خاصة التي تتعلق بالتراضي.

وقالت بتول علام، إن وزارة الصناعة تسعى لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عبر تسهيل الإجراءات الخاصة بتشغيل المصانع القائمة حالياً والمنتشرة في ولايات (البحر الأحمر، نهر النيل، النيل الابيض، الجزيرة والقضارف).

وأضافت أن تشتت الوزارات ادى لتعقيد وتأخير تشغيل المصانع، منوهة إلى أن الصناعة تسعى لتركيز عمل الوزارات والوحدات ذات الصلة في نافذة واحدة تضم وزارة الصناعة، الإستثمار والتعاون الدولي، التجارة ، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس هيئة رقابة الأغذية، وقاية النباتات في مدينة بورتسودان.

وأشارت وزيرة الصناعة لتقاطعات في الاختصارات مع بعض الجهات، مثل وزارة المعادن وهيئة المواصفات والمقاييس وغيرها قالت إن قانون الوزارة حسم بعضها وسيتم التفاهم لإزالة التقاطعات.

 

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق