بسم الله الرحمن الرحيم
اعلان صحفي
ظللنا في القوى السياسية والمجتمعية وكتلة السلام نسعى منذ تفجر ثورة ديسمبر المجيدة للوصول إلى الحد الادني من التوافق الوطني لحماية الوطن من المهددات والمخاطر التي تحدق به متمثلة في التدخلات والمؤامرات الخارجية التي تسعى للسيطرة على موارده وجغرافيتة وتوجهاته.
و سعيا منا للحد من تفاقم الاستقطاب السياسي والجهوي دعونا للتمسك بالحوار كسبيل وخيار وحيد لحل ازمة البلاد.
و لكن للاسف، لم تجد مجهوداتنا ونداءاتنا قبولا من بعض الأطراف التي سعت لاحتكار القرار و السلطة بالاتكاء على الخارج. فتسارعت خطى التدخلات الخارجية بتعاون قوى داخلية وتبع ذلك تمرد فصيل تابع للقوات المسلحة بغية الاستيلاء على السلطة مما أدى إلى اندلاع حرب ضروس قضت على الاخضر واليابس ولم تزل.
عليه؛ نؤكد نحن القوى السياسية والمجتمعية التي اجتمعت بالسيد رئيس مجلس السيادة يوم السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ على حق القوات المسلحة في القيام بواجبها في الدفاع عن البلاد وحمايتها مع ادانتنا الكاملة للانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وجرائم التطهير العرقي التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع باستباحتها لارواح واعراض المواطنين ونهب ممتلكاتهم والجرائم التي ترقى للابادة الجماعية خاصة في ولاية غرب دارفور.
اوضحنا في اجتماعنا مع السيد رئيس مجلس السيادة موقفنا السياسي الوطني الداعم للدولة ولمؤسساتها ولقواتها المسلحة ولموقف الشعب السوداني الواضح المطالب بحسم التمرد.
وقد جاء اجتماعنا بالسيد رئيس مجلس السيادة للتفاكر حول الوضع الراهن والخطوات التي ينبغي علينا جميعا اتخاذها للحفاظ على وحدة البلاد ، مع مطالبتنا وتمسكنا بضرورة خروج او اخراج المليشيا من منازل المواطنين والاعيان المدنية كشرط مسبق لوقف اطلاق النار.
كما أكدنا على ضرورة وصول المساعدات والعون الإنساني للمتاثرين والمحتاجين.
ومن ناحية اخرى، اكدت القوى السياسية والمجتمعية التي التقت برئيس مجلس السيادة ان الحوار السوداني السوداني دون اقصاء لأحد هو السبيل الوحيد والمدخل الصحيح لاستقرار البلاد، مع ضرورة التمسك بخارطة الطريق التي اعدتها لحل الازمة السودانية عبر حوار جامع والانتقال بالبلاد لمرحلة الحكم المدني الديمقراطي.
١/كتلة السلام
٢/الكتلة الديمقراطية
٣/قوى الحراك الوطنى
٤/الجبهة الوطنية
٥/تنسيقية العودة لمنصة التأسيس
٦/كتلة التراضى الوطنى
٧.حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الاصلاح
٨/المجتمع المدنى
٩/الإدارة الاهلية
بورتسودان
١٩ نوفمبر ٢٠٢٣م
