محمد وداعة:
خلصت مداولات القوى السياسية و المدنية و الاهلية تحت مسمى تنسيقية القوى الوطنية الى الاتفاق على اصدار اعلان بورتسودان الذى تضمن رؤية تصلح للتوافق حولها من مختلف الاطراف و الفرقاء السياسيين لتجاوز الاختلاف الرئيس و الذى تمثل فى اصرار مجموعة الحرية و التغيير على دستور تيسيرية المحامين و الاتفاق الاطارى ، و تمسك الكتلة الديمقراطية و ما جاورها على الابقاء على الوثيقة الدستورية 2019م و تعديلها بالتوافق ، و بالرغم من عدم وجود اسانيد قطعية بانتهاء الوثيقة الدستورية 2019م ميلادية ، فان موثوقية الاتفاق على دستور تسييرية المحامين الذى تبنته مجموعة الاطارى يفتقربلاشك الى انعدام سلطة التشريع الدستورية خاصة مع وجود راى معارض واسع و امتناع قوى رئيسية عن التوقيع عليه ، و فشل مساعى حثيثة لاقناع اى من الطرفين بقبول الرأى الآخر ، كما فشلت جهود للمواءمة بين المشروعين ، لذلك كان لابد من الخروج من هذا المأزق باتباع خارطة طريق تتجاوز ما اختلف عليه ، الى فضاء جديد ربما يفلح فى اصلاح ما افسده الدهر،
تبدأ خارطة الطريق بالانخراط فى حوار سودانى – سودانى بولاية منصة سودانية يتم التوافق عليها بتيسيير من الاتحاد الافريقى و الايقاد ، لتحديد الاجندة و المشاركين ، و تعتبر الجمعية العمومية للحوار قاعدة تأسيسة تشريعية للاتفاق على قضايا مرحلة التاسيس ، على ان تستمر الوثيقة الدستورية الحالية الى حين تعديلها او التوافق على وثيقة جديدة بالاستناد على سلطة تشريعية توافقية تضم كل القوى السياسية و المدنية ، يبدأ الحوار السودانى – السودانى بعد ايقاف الحرب ، و بالطبع يقتضى ذلك التشاور مع القوات المسلحة و اعلانها الالتزام بما تقرره الجمعية العمومية للحوار ، وربما تتسع دائرة الاختصاص لهذا الحوار بالاتفاق ، ليشمل ذلك اعادة هيكلة السلطة بشقيها ،و تشكيل حكومة مستقلة تمامآ للقيام على امرمعاش الناس و امنهم ، و تحسين الخدمات والاغاثة وعودة النازحين و اعادة البناء و الاعمار، و العدالة و العدالة الانتقالية ، وغيرها من المهام التى يحددها مؤتمر الحوار ،
المرحلة الثانية من خارطة الطريق تتلخص فى تحول الجمعية العمومية للحوار الى جمعية لعقد المؤتمر الدستورى دون اقصاء ، فور انتهاء الحرب ، لتطلع بمهام صياغة و اقرارالمشروع الوطنى للدولة السودانية ، فى مقدمة ذلك الاتفاق على نظام الحكم و شكله ، و كيف يحكم السودان ، السلام المستدام ، و تحديد دور و مهام القوات المسلحة و الاحزاب و النقابات ، و سن و تعديل القوانين ، و على الاخص قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات ، و الاتفاق على دستور دائم يستفتى عليه الشعب ، كما يحق للمؤتمر الدستورى ان ينظر فى اى قضية او طلب يعرض امامه بما فى ذلك تكوين المجلس التشريعى ، وصولآ الى اتفاق كل السودانيين على مشروع لاعادة البناء باعتماد عقد اجتماعى جديد ، تنطلق الدعوة للمرحلة التاسيسية عبر الحوار السودانى – السودانى من مجلس السيادة الحالى بضمان الالتزام بمخرجاته ، و يعقد داخل السودان ، و تعتمد قراراته بما فى ذلك الدعوة لانعقاد المؤتمر الدستورى ،
بلا شك فان مقدرة القوى السياسية و المدنية على استئناف العملية السياسية يشكل مدخلآ لايقاف الحرب و انهاءها ، بافتراض انهاء الوضع الشاذ لقوات الدعم السريع المتمردة ، ومحاسبتها على الجرائم الخطيرة التى ارتكبتها فى حق الشعب السودانى بما فى ذلك جرائم التطهير العرقى و استباحة الاعيان المدنية و منازل المواطنين و نهبها ، وهذا يعنى تصفية الوجود العسكرى و المادى للقوات المتمردة نهائيآ ووفقآ للقانون.
نواصل
28 نوفمبر 2023م
