تجدد خلال الأيام القليلة الماضية الخلاف بين مسجل عام تنظيمات العمل بالسودان والغرفة التجارية بالولاية الشمالية على خلفية إخطار الأخيرة بضرورة تنفيذ حكم قضائي سابق بحل اللجنة التسييرية للغرفة.
وأفادت المصادر أن الغرفة التجارية رفضت التعامل شفاهة مع مندوب وزارة العدل وطالبته بخطاب مكتوب من مسجل التنظيمات ليتم الرد عليه بصورة رسمية.
وتتمسك الغرفة التجارية بشرعية تسوينها استنادا إلى المرسوم الجمهوري رقم 1 لسنة 2023 بتجميد العمل النقابي وهو القرار السائد حتى الآن، والذي بموجبه تمارس الغرفة التجارية بالولاية الشمالية مهامها بشكلها وهيكلها الراهن.
وكانت مسجل تنظيمات العمل قد أصدرت توجيهات عبر مناديب بحل الغرفة التجارية دون خطاب رسمي استنادا على قرار المحكمة المذكور أعلاه.
وترى مصادر صحفية أن مسجل عام تنظيمات العمل تتحامل على الغرفة التجارية لأسباب غير مرئية وبالتالي غير منطقية في ظل قيام الغرفة بواجبتها الأساسية بجانب مساهمتها الفاعلة في دعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والمستنفرين في معركة الكرامة بعدة قوافل وطرق مختلفة.
وناشدت المصادر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، التدخل ومعالجة الأزمة ورفع الضغوط التي تمارسها مسجل تنظيمات العمل على الغرفة التجارية.
وعدد المصدر إنجازات الغرفة التجارية بالولاية الشمالية، مشيرا إلى جهودها في تنمية وتطور الاقتصاد الوطني والتجاري بالولاية، التعاون مع أجهزة الدولة الولائية ومنها تمت إضافة الغرفة كعضو أصيل في لجان طوارئ السلع والخدمات وقد تحملت المسؤولية كاملة.
فضلا عن حل الخلافات والنزاعات التجارية التي تنشأ أو تحدث بين الأعضاء في إطار المساعي الحميدة وبالطرق الودية.
إضافة الى العمل والحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة العضوية وترابطها وتماسكها وغرس روح الإخاء بينهما، وتشجيع فتح الأسواق العامه بتسهيلات مجزية لأعضاء الاتحاد والعمل على استثمار أموال الإتحاد لدعم موارده، والمشاركة في الشأن العام ومنها المجهود الحربي والمسؤولية المجتمعية وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية التي تعود بالنفع على المجتمع الولائي.
