تصريح صحفي
وزارة الخزانة تستهدف شخصيات سودانية قوضت السلام والأمن والاستقرار في السودان
4 ديسمبر 2023
واشنطن – استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية
(OFAC) اليوم العديد من الأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وتدعم هذه التصنيفات الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء الصراع وإظهار التزام الولايات المتحدة بتشكيل حكومة مدنية والانتقال إلى الديمقراطية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون: “تواصل وزارة الخزانة جهودها لتحديد الأفراد الذين يساهمون في عدم الاستقرار في السودان ويقوضون احتمالات التوصل إلى حل سلمي واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم”. وأضاف أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الاستغلال المستمر للشعب السوداني من قبل أولئك الذين يسعون إلى توسيع نطاق الصراع وتعميقه.
يتم اتخاذ إجراء اليوم وفقًا للأمر التنفيذي
14098 رقم الذي يفرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي.
*تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان*
طه عثمان أحمد الحسين، سوداني الجنسية، هو وزير دولة سابق ومدير مكتب رئاسي للرئيس السوداني السابق عمر البشير، وقد لعب دورًا محوريًا في إدارة العلاقة بين قوات الدعم السريع و الجهات الفاعلة الإقليمية من أجل تعزيز الجهود القتالية لقوات الدعم السريع.
تم تصنيف طه لكونه شخصًا أجنبيًا مسؤولاً أو متواطئًا أو شارك أو حاول بشكل مباشر أو غير مباشر الانخراط في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.
صلاح عبد الله محمد صلاح (صلاح قوش) هو مسؤول حكومي سوداني سابق رفيع المستوى، ترك منصبه عقب سقوط نظام البشير، وقام منذ ذلك الوقت بجهود لزعزعة استقرار السودان. ويُعرف صلاح قوش كقيادي بين عناصر نظام البشير البائد والمسؤول عن الجهود الأمنية والعسكرية. أعدت هذه المجموعة من المطلعين على نظام البشير السابق جهودًا لتنفيذ انقلاب ضد الحكومة المدنية في السودان، حيث عمل صلاح قوش على الحصول على الدعم الإقليمي والدولي لجهودهم. وكان صلاح قوش قد دعا علناً في الماضي القوات المسلحة السودانية إلى الإطاحة بالحكومة المدنية السودانية، وعلق قائلاً إنه مستعد لتقديم الآلاف من المقاتلين الجهاديين المدربين لدعم هذه الجهود.
تم تصنيف صلاح قوش لكونه شخصًا أجنبيًا مسؤولاً أو متواطئًا أو شارك أو حاول بشكل مباشر أو غير مباشر الانخراط في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.
محمد عطا المولى عباس وهو سفير سوداني سابق وقائد جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني في عهد نظام البشير. وبعد سقوط نظام البشير، توجه عطا المولي إلى تركيا بحسب تقارير وسائل الإعلام العامة،
تم اختيار عطا المولى لقيادة جهود الحركة الإسلامية السودانية في تركيا. بينما شارك باعتباره أحد قادتها،
، في أعمال قوضت السلام والأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك السعي لإعادة نظام البشير إلى السلطة، وإحباط الجهود المبذولة للتوفيق بين الفصائل المتعارضة داخل السودان وإقامة حكومة مدنية.
تم تصنيف عطا المولى لكونه شخصًا أجنبيًا كان أو كان قائدًا أو مسؤولًا أو مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا أو عضوًا في مجلس إدارة كيان و شارك أو شارك أعضاؤه في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار السودان فيما يتعلق بفترة ولاية هذا القائد أو المسؤول أو كبير المسؤولين التنفيذيين أو عضو مجلس الإدارة.
تداعيات العقوبات
نتيجة لإجراء اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، ما لم يكن ذلك مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
إن قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لا تنبع فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة الأشخاص المحددين بشكل خاص، ولكن أيضًا من استعداده لإزالة الأشخاص من قائمة الأشخاص المحددين بشكل خاص بما يتوافق مع القانون.
إن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك.
