إسماعيل جبريل تيسو:
يقول محدثي: طالعتُ في صحيفة الكرامة الإلكترونية المقروءة، والصادرة صبيحة الأربعاء ٢١ مارس ٢٠٢٤م، خبراً حصرياً وخاصاً عن تسلم رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفرق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تقرير لجنة مصغرة كانت معنية باختيار كوكبة من الوزراء لتشكيل حكومة حرب مرتقبة، تكون خليطاً بين وزراء عسكريين، وآخرين من التكنوقراط، يضطلعون بمسؤولية قيادة البلاد في المرحلة المقبلة، وإنجاز بعض المهام المتعلقة بالحرب، كالتعامل مع المجتمع الدولي لإنعاش الاقتصاد، والاهتمام بمعاش الناس، وإعمار ما دمرته الحرب.
أجبتُ محدثي إيجاباً بأن هذا هو عين الخبر الذي خرجت به صحيفة الكرامة، وشغل بال منصات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، فقال محدثي: مع التأمين على مصداقية صحيفة الكرامة، وثقة مصدرها الرفيع المطّلِع، ولكن لسان المنطق وقرائن الأحوال تقول بصعوبة تطبيق هذا الأمر على أرضية الواقع في الراهن الماثل، وذلك عطفاً على انشغال الدولة في أعلى مستوياتها بأولوية واحدة تتمثل في القضاء على التمرد، ودحر مليشيا الدعم السريع، وتشييعها إلى مثواها في مزبلة التأريخ، وقد جمع هذا الأمر الغالبية العظمى من السودانيين الشرفاء الوطنيين، فأصبحوا على قلب رجل واحد، لتحقيق هذا الهدف الواحد، والذي يبدو ماثلاً للعيان في ظل تراجع الميليشيا، وترنحها أمام الضربات الموجعة للجيش، والقوات المساندة من أجهزة نظامية، ومستنفرين، ومجاهدين.
محدثي يقول: إن أرضية التماسك التي يقف عليها السودانيون الشرفاء، ليست في حاجة إلى هِزّةٍ جديدة تلفت نظر الناس إلى تشكيل حكومة جديدة، بعد أن تعايش الشعب مع الحكومة الحالية رغم الكثير من الملاحظات الواضحة في أداء بعض وزرائها، وضعف مردودهم مقارنةً بمقتضيات الواقع ومطلوبات المرحلة، وبالتالي فإنه ينبغي إعمال الواقعية ومدِّ حبال الصبر والتحلي بضبط النفس، إلي حين أن يتحقق الانتصار، وتضع الحرب الأوزار، ومن ثم يمكن الالتفات إلى تشكيل الحكومة، بدايةً بتسمية رئيس للوزراء، تُفترض فيه الكفاءة والحد المعقول من الرضى والقبول، ليستطيع التحرك بأريحية في التشاور، وحيوية في التحاور، من أجل تشكيل حكومته التي ينبغي أن تتسم بالقوة والتماسك والانسجام، ارتكازاً على ما ينتظرها من مهام جسام.
محدثي الذي بَدَا مُمسكاً بخيوط بعض التفاصيل الحكومية، ومُلمّاً بما يجري في دهاليز وردهات الدولة، نبهني إلى لجنة مهنية متخصصة تم تشكيلها، وتعكف منذ فترة على دراسة تقليص ودمج بعض الوزارات الاتحادية، بما يواكب النهج المطروح للنهوض بتجربة الحكم، وتطوير الممارسة في إدارة الدولة، لتلبية أشواق وتطلعات سودان ما بعد مرحلة الحرب، حيث تعمل هذه اللجنة المهنية، بالتوازي مع لجنة أخرى معنية بتقييم أداء بعض الشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وتحديد مصيرها بتطويرها، وتعزيز إمكانيات الناجح منها، والتخلص من التي تستنزف الحكومة، دون أن يكون لها مردود إيجابي في مسيرة الاقتصاد، والتصدي للتحديات التي تواجه البلاد.
