الدامر- أحمد علي أبشر:
قال الأستاذ احمد ادم بخيت وزير التنمية الاجتماعية الاتحادي إن ولاية نهر النيل قدمت النموذج في الاهتمام بالإنسان واحتياجاته جاء ذلك لدى مخاطبته الاجتماع الذي ضم قيادات حكومة الولاية بقيادة الأستاذ محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، والي نهر النيل المكلف والأستاذة تهاني ميرغني عبدالحفيظ،وزيرة الشؤون الاجتماعية بالولاية والاستاذ محجوب السر محمد أحمد وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية والاستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف وزير الثقافة والاعلام والاتصالات بالولاية والأستاذ عثمان محمد عثمان، الأمين العام لحكومة الولاية والاستاذ أسامة مجذوب بابكر اللبيب، المدير التنفيذي لمحلية الدامر والوفد المرافق للوزير الاتحادي وبعض قيادات وزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية.
وثمن الوزير الاتحادي المجهودات الكبيرة والمقدرة التي تبذلها حكومة الولاية في شتي المجالات خاصة علي صعيد العمل الاجتماعي وإيواء الوافدين للولاية وكذلك ملف التعبئه والاستنفار وملف الخدمات مشيدا في هذا الصدد بالأداء المميز لوزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية بقيادة الوزيره والمتابعة اللصيقة لكل حقوق الولاية في الدعم الاجتماعي.
واضاف الوزير الاتحادي بأن ولاية نهر النيل سبقت حتى المركز في الرؤية المستقبليه للاقتصاد وإدارتها للأزمة.
وكشف عن قيام لجنة لرؤية الاقتصاد لما بعد الحرب كونها رئيس المجلس السيادي وعقدت اللجنة عدة اجتماعات ووقفت على تجارب العديد من الدول التي مرت بظروف مشابه للسودان حاليا وكيفية الخروج من الأزمة حيث ركزت كل الدول التي خرجت من الحرب على الاهتمام بالانسان وخدماته وهو الطريق الذي بادرت به ولاية نهر النيل.
واشار إلى أن زيارتهم للولاية بغرض الوقوف علي العمل الاجتماعي وتدشين برنامج الدعم النقدي المباشر والذي يغطي أكثر من سبعة آلاف اسرة من الشرائح الفقيره بمبلغ وقدره 25 ألف جنيه ليتم صرفه شهريا للأسر الفقيرة.
من جهته رحب والي نهر النيل محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون بالزيارة ووصفها بالمهمة.
وعبر عن بالغ شكره لوزارة التنمية الاجتماعية بالبلاد لوقوفها مع الولاية واشاد بالاداء المميز لوزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية بقيادة الوزيره التي ظلت تواصل العمل في كافة الأوقات من أجل تقديم الخدمة لمواطن الولاية خاصة في ظل توافد الاعداد الكبيرة للولاية من جراء أحداث التمرد.
وعبرت تهاني ميرغني عبدالحفيظ، وزيرة الشؤون الاجتماعية بالولاية، عن بالغ تقديرها وشكرها للوزير الاتحادي وقيادات الوزارة الاتحادية لوقفتهم القويه مع الولاية واستعرضت المشروعات والبرامج التي تمضي بها الوزاره وماقدمته الوزارة للذين وفدوا للولاية من جراء أحداث التمرد وكذلك الذين تأثروا من السيول والفيضانات هذا العام.
الدكتور محجوب السر محمد أحمد وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية اشار للحجم الكبير لمساهمة وزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية في ميزانية العام السابق عبر استقطاب الدعم الخارجي ومن المنظمات الخيرية حيث بلغت نسبة حجم هذه التدفقات النقديه 84% ومبلغ 12 تررليون جنيه مؤكدا بأن هذا عمل مشهود ومجهود كبير يتم لأول مرة.
الأستاذ مصطفي محمد عثمان الشريف وزير الثقافة والإعلام والاتصالات بالولاية حيا مجهودات والي نهر النيل لإدارة الأزمة وعبور المرحله كما أشاد بمبادرات وزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية وماقدمته للذين وفدوا للولاية وللذين تأثروا من جراء السيول مؤكدا أهمية الاتجاه نحو مشروعات انتاجية صغيرة لهذه الأسر معلنا استعدادهم التام للتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في قيادة برامج للتوعيه والتثقيف للاتجاه نحو الإنتاج عبر المشروعات الصغيره للخروج من دائرة الفقر.
الأستاذ عثمان محمد عثمان الامين العام لحكومة الولاية اكد للتنسيق التام بين الوزارات والمحليات والمؤسسات بالولاية الامر الذي ساهم في الاستقرار الكبير والتام الذي تشهده الولاية في شتي المجالات.
الأستاذ اسامة مجذوب بابكر اللبيب المدير التنفيذي لمحلية الدامر، أكد استعدادهم التام في المحلية وعبر الوحدات الادارية لتقوية العمل الاجتماعي والمشروعات الإنتاجية ذات العائد التي تسهم في إخراج الأسر من دائرة الفقر بل وتحولها من أسر متلقية للدعم لأسر دافعة للزكاة.
واستعرض الأستاذ محمد علي مفوض مفوضية الضمان الاجتماعي بالتفصيل أهداف ومرامي برنامج الدعم النقدي المباشر والذي يتواصل الآن بكل الولايات بعد توقف لفترة بسبب الظروف.
وأضاف بأن استمرارية البرنامج ومواصلته لهذه الفترة جاءت تقديرا للظروف الصعبة التي يمر بها العديد من المواطنين مؤكدا استمرارية البرنامج ليتم الصرف شهريا مشيدا بتفاعل الولاية وعبر وزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية مع المفوضية لانجاح البرنامج وذهاب الدعم لمستحقيه بكل شفافيه ووضوح بعد اكتمال الدراسات للاسر المستهدفة.
وكان الوزير الاتحادي ووالي نهر النيل ووزيرة الشؤون الاجتماعية بالولاية والاستاذ أسامة مجذوب بابكر اللبيب المدير التنفيذي لمحلية الدامر والاستاذ محمد علي سالم مفوض الضمان الاجتماعي بالبلاد والوفد الاتحادي المرافق للوزير وقيادات وزارة الشؤون الاجتماعية ومحلية الدامر قد شهدوا بقاعة محلية الدامر برنامج تدشين الدعم النقدي المباشر بولاية نهر النيل ومحلية الدامر وتقديم نماذج من الأسر المستهدفة ليتم بعدها انطلاق البرنامج بكل محليات الولاية عبر مصرف الادخار وفي حالة عدم وجود مصرف للادخار بالمحلية المعنية يتم الصرف من أقرب محلية بها فرع للمصرف.
