إعفاء 3 من قيادات حركة جيش تحرير السودان بينهم نائب الرئيس

اجتماع الهيئة قرر دعم الجنرال نمر عبدالرحمن

الخرطوم- الساقية برس:

قررت الهيئة القيادية العليا، لحركة جيش تحرير السودان- المجلس الانتقالي-؛ برئاسة د.الهادي إدريس، رئيس الحركة؛ إعفاء وفصل ٣ من قيادات الحركة.
وشمل القرار الإعفاء والفصل، صلاح محمد عبدالرحمن (أبوالسرة) نائب رئيس الحركة للشؤون السياسية، الصادق خميس إبراهيم (برنقو) والصادق يحيى هارون.
ووجهت الهيئة القيادية كافة أجهزة الحركة الرسمية والجهات الأخرى لا سيما الإعلامية بأخذ هذه القرارات موضع الاعتبار.

وقال مقرر الهيئة القيادية العليا، محمد إسماعيل عبدالله (أركان)، في بيان حول مخرجات وقرارات اجتماعات الهيئة القيادية العليا المنعقدة في الفترة من 21 إلى 23 يوليو الجاري، إن قرارات الإعفاء والفصل بحق الأعضاء المعنيين، اتُخِذت بسبب تجاوزهم الخط السياسي والتنظيمي للحركة وارتكابهم مخالفات دستورية تصل إلى حد الخيانة العظمى بذريعة الإصلاح.
وأشار إلى أن اجتماع الهيئة القيادية عُقد برئاسة د.الهادي إدريس، وحضورالجنرال نمر محمد عبدالرحمن والفريق صالح عثمان محمد (جبل سي)، رئيس هيئة الأركان والأمين العام للحركة؛ محمد إسماعيل (أركان) مقرر الهيئة القيادية، ومشاركةعدد من نواب رئيس هيئة الأركان وهم اللواء عثمان عبدالجبار عثمان نائب رئيس هيئة الأركان أ . س والعميد أحمد يحيى جدو، نائب رئيس هيئة الأركان للتوجيه المعنوي، والمتحدث الرسمي باسم الجيش، كما شارك عدد من المستشارين وبعض أعضاء المكتب التنفيذي.
وأوضح أركان، أن الاجتماعات أمنت على أهمية التماسك ووحدة الحركة خلف قيادة ورئاسة الدكتور الهادي ادريس يحيى والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مشروع الحركة (السودان الحديث) وتطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة والسلام والديمقراطية.
وحول الجدل الدستوري المتعلق بالمدة الدستورية للولاية القانونية لمؤسسات الحركة بما في ذلك مؤسسة الرئاسة، خلص الاجتماع -بحسب أركان- إلى أن الدورة الحالية لمؤسسات الحركة قد بدأت في 5 يوليو 2020 لحظة توقيع رئيس الحركة على الدستور المعدل في المؤتمر الاستثنائي الذي إنعقد بجوبا، وتنتهي الدورة لجميع مؤسسات الحركة في الرابع من يوليو 2024، استناداً على المادة (17) الفقرة الثالثة، من دستور الحركة لسنة 2015 تعديل 2017 وإجازة 2019 تعديل 2020.

وأوضح مقرر الهيئة القيادية، أنه تقرر تشكيل لجنة للجلوس مع بعض الأعضاء المخالفين، الذين لم ترتق جرائمهم بعد لدرجة الخيانة العظمى وتوجيه الإنذار النهائي لهم لما ارتكبوه من مخالفات دستورية.
وفيما يختص بحادثة الاعتداء التي تعرض لها محمد عبدالنبي – أحد افراد الحراسات الرئاسية-، قال، إن الاجتماعات قررت اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل المتورطين وتقديمهم للعدالة وتحقيق العدالة للمعتدى عليه.
وقيَّمت اجتماعات الهيئة القيادية تجربة إدارة الحركة لولاية شمال دارفور، وقالت إنه على الرغم من التحديات والصعاب التي واجهت الوالي الجنرال نمر محمد عبدالرحمن، إلا أنه أنجز الكثير من الملفات.
وقررت الاجتماعات -بحسب أركان- استمرار الدعم ومساندة الوالي لتحقيق الاستقرار والتنمية بالولاية.