عمار الضو:
وجدت سلطات البلدية بولاية القضارف وإدارتها نفسها في مرمي نيران فشل حكومة ود النمير والي الحيرة بتصرفاته وقراراته الخاطئة وضعفه الواضح والبائن وتحملت البلدية وزر ذلك وهي تستضيف اكثر من ثلاثين ألفا من الناجين من حرب الخرطوم منهم نحو عشرة آلاف داخل ٣٨ مركز إيواء داخل مدارس البلدية في وحداتها الإدارية.
هذه الوضعية أرهقت سلطات البلدية في توفير الخدمات واندياحها وبسط الأمن وفرض هيبة الدولة والحد من التشوهات لأن من ضمن الذين آوتهم البلدية ومعسكراتها معتادي الإجرام ذات التخصص في مايسمى ب( تسعة طويلة) وبعض أصحاب المهن التي ترعي الفعل الجريمي. ويوجد في إحدى المدارس والمعسكرات نحو خمسين منهم ودونت أقسام شرطة البلدية الثمانية لأول مرة جرائم دخيلة على المجتمع القضروفي وتفشت الجريمة من حين إلى آخر، وشرطة البلدية والأجهزة المختلفة تشكو لطوب الأرض لمجابهة الفعل الجريمي واستباب الأمن ودرء المخاطر.
ثمانية أقسام ومثلها أسواق فرعية مقاهي ليلية جديدة بايقاع ورقص وليالي مخملية حتى انبلاج الفجر.
كل ذلك دخيل على مجتمعنا وعاداتنا وأثر علي فلذات اكبادنا انتشرت النارجيلة (الشيشة) وأصوات الدسكو.
غاب الفعل الثقافي والندوات سوى سحر جباراكة ابومناسك، وتحولت المدينة إلى أديس آخر كل هذا الفعل والانحراف المفاجئ تسبب فيه ود النمير الوالي وهو يدفع حكومته وأجهزتها لسداد مايقارب ثلاثة ترليون منها اثنين ترليون من زكاة القضارف للصرف على الناجين من الحرب كان آخرها دعم الزكاة للمراكز بستة ملايين جنيه نحن لسنا ضد هولاء الأبرياء ضحايا الحرب وهم أبناء الوطن الواحد نكرمهم نعزهم افترش لهم اهل القضارف الورد، وأطعمهم لؤي وأيوب ورعاهم المجتمع لكن فشل الوالي المكلف محمد عبد الرحمن، في السيطرة على الفعل الجريمي والافراز المجتمعي السالب الذي،أصبح سمة أساسية حتى خرجت لجنة أمن البلدية بالقرار رقم أربعة لإيقاف الفوضي والليالي الوردية في البلدية للحد من النشاط التجاري والأنشطة المغلفة.
كل ذلك الفعل لم يحرك اللجنة التي نصبت نفسها وصية على مجتمع القضارف وجاءت للتصدي لما تقوم به البلدية في تجميل المدينة وزعمت أن سلطات البلدية تغولت علي ميدان الحرية وهاجمت عباس وإدارته وتناست الانحلال الأخلاقي والافرازات السالبة من أخطاء الوالي باستضافة اللاجئين. معقولة زكاة القضارف تقدم نحو اثنين ترليون خصما على مواطن القضارف في الكوارث والعلاج وقوت العام كم منزل تم ايجارهم وكم دستوري تم استضافتهم.
نحتاج من اللجنة التي تصدت لعباس بذات الحماس إشهار سيف الحق في وجه الوالي رفضا للعبث واهدار الموارد وتفكك الأسر وتشردها فهو مسؤول أمام الله.
والمعلوم بأن كلفة مرتبات الشهر الواحد للعاملين بالولاية في مؤسسات الدولة نحو اثنين ترليون ونصف وماصرف حتى الآن على الناجين من الحرب بأمر الوالي تجاوز مرتب الشهر ادركو، الموظفين والعمال واليتامي والأسر الضعيفة والمتعففين يرحمكم الله.
آخر الرذاذ
كم بلغ إيرادات الجوازات من الفحص الأمني والتمديد والتجديد، وكم نصيب الولاية واين تذهب تلك الموارد وأين تذهب أموال موارد معبر القلابات والميناء الجاف وماهي علاقة الولاية بحساب الأمانات في البنك المركزي بالبحر الأحمر؟
ابقو قراب جاينكم.
