القضارف- عمار الضو:
أغلق أهالي غاضبون، أمس، الطريق القاري (القضارف/ دوكة/ القلابات) والذي يربط السودان بدولة اثيوبيا، في منطقة عطرب الحدودية التابعة لمحلية باسندة بولاية القضارف والتي تبعد حوالي 7 كلم من المعبر الحدودي القلابات المتمة يوهانس الإثيوبية
وذلك احتجاجا على الهجمات العسكرية وعمليات النهب والسرقة التي نفذتها المليشيات الإثيوبية هذا العام بعد أن توغلت داخل الأراضي السودانية وقتلت وروعت بعض المزارعين والرعاة في يناير من هذا العام.
وتسبب إغلاق الطريق القاري في توقف الحركة التجارية بيت السودان وإثيوبيا وتكدس البضائع والشاحنات على طول الطريق من المعبر.
وشكا مزارعون من توقف عمليات الحصاد لمحصولي القطن والذرة عقب تعثرهم في نقل العمالة الإثيوبية إلى الحقول القادمة من إقليم بحر دار.
ويعيش أصحاب الشاحنات والسائقين أوضاعا مأساوية حرجة على طول الطريق بعد أن فشلت كل محاولات الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تمت عبر لجنة أمن المعبر ومحلية باسندة في فتح الطريق، حيث وصل إلى مناطق الاعتصام وإغلاق الطريق المدير التنفيذي لمحلية باسندة ورئيس لجنة أمن المحلية عبد العظيم الحاج الجاموس واللواء ركن م/ الضو أحمد عبدالله، مدير المعبر والعميد ركن هيثم خضر قائد اللواء السادس ومدير شرطة محلية باسندة. وتمسك الأهالي بمطالبهم والاستمرار في الاعتصام وإغلاق الطريق في منطقة عطرب بعد انضمام اكثر من 500 من الشباب قادمين من مناطق كنينة البير وكنينة تبلدية على متن ثلاثة جرارات.
واشترط المعتصمون فتح الطريق القاري وانسياب الحركة بضرورة انفاذ موجهات رئيس،مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بقيام معسكرات تأمين ونقاط مراقبة لقوات الاحتياطي ونشر تعزيزات عسكرية لتأمين المنطقة والشريط الحدودي.
وحمل الاهالي حكومة الولاية والمحلية مسؤولية تفشي تجارة السلاح والمخدرات وعمليات النهب والسرقة وقطع الطريق من قبل المليشيات الإثيوبية.
من جهتها، أعلنت شرطة ولاية القضارف عبر مديرها اللواء حقوقي مدثر حسب الرسول، تدخل الشرطة والاجهزة الأمنية الأخرى يالولاية عبر خطة أمنية محكمة في المحليات الحدودية الأربع تنفيذاً لموجهات الرئيس ومدير عام الشرطة والتي أسفرت عن ضبط كميات من المخدرات والأسلحة بالشريط الحدودي عبر عمليات عسكرية منظمة.
وأضاف حسب الرسول، أن مدير عام الشرطة ووالي القضارف المكلف نجحا في توفير آليات عسكرية وأجهزة اتصال حديثة بمبلغ نصف ترليون جنيه، لإسناد العمل الأمني ومكافحة الجريمة وتجارة البشر والمخدرات في الشريط الحدودي.
