جدل حول أهمية وجود ممثلين للسجل المدني في السفارات

بورتسودان- الساقية برس:

حظيت ورقة الإدارة العامة للسجل المدني – الهوية السودانية وسبل المحافظة عليها- المقدمة خلال ورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية، بنقاش مفصل غطى كل الجوانب الواردة في الورقة.

وقدم الورقة العقيد شرطة الخضر محمد إبراهيم فيما ترأس الجلسة الفريق شرطة عوض النيل ضحية وابتدر النقاش اللواء شرطة (م) ادم الجدع.

وبرز خلال التداول الحديث عن غياب ممثلين للسجل المدني ووزارة الداخلية في سفارات السودان بالخارج، خاصة وأن السفارات تقوم بإجراءات تتعلق بالسجل المدني والتأشيرات.

وأشار اللواء شرطة سامي الصديق، مدير الإدارة العامة للسجل المدني، إلى ضرورة وجود ممثلين للسجل المدني من الرتب الرفيعة بالسفارات يتم اختيارهم عبر مدير الإدارة العامة للسجل المدني، منوها إلى ضرورة وجود آلية تختار العناصر المناسبة وفقا للكفاءة.

ودعا لمراجعة السلطة المطلقة الممنوحة في حق التجنيس للرئيس، مشيرا إلى ضرورة تحديد هذه السلطات وإحكام سلطات الرئيس في قضية التجنيس، اقترح إدراج توصية تصنف جرائم الهوية ضمن الجرائم الموجهة ضد الدولة.

وأكد اللواء الصديق، عدم اختراق للهوية السودانية، معلنا امتلاك السجل المدني لبيانات أكثر من 90 بالمئة من مواطني الدولة.

ونفى صحة مايشاع عن وجود سجل موازي أو بديل للسجل الأصلي، وجاء هذا في سياق الرد على مخاوف البعض من نجاح محاولة التغيير الديمغرافي التي يهدف إليها التمرد.

من جهته كشف ممثل وزارة الخارجية في الورشة، خالد إبراهيم الشيخ الوزير المفوض بوزارة الخارجية، عن إغلاق بعض السفارات وتخفيض العاملين، ببعضها بسبب الأوضاع المالية التي أبرزها الحرب، مشيرا إلى أن بعض السفارات ليس بها سفراء ويقصر الوجود فيها على دبلوماسي واحد.

من جهته، أشار رئيس الجلسة الفريق شرطة عوض النيل ضحية، إلى واجب الحكومة وأهمية دورها في تنسيق الجهد الوطني  بين المؤسسات والوزارات المعنية بالهوية السودانية والوجود الأجنبي وموضوع الورشة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع في مقاومة الوجود الأجنبي.

وتتواصل أعمال الورشة بمباني رئاسة جهاز المخابرات العامة ببورتسودان، حيث يتم تقديم بقية الأوراق يومي الأربعاء والخميس وتسليم التوصيات لمجلس السيادة.