الخرطوم- الساقية برس:
سلمت المحكمة العليا في السودان، وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، قرارا نهائيا بإعادة ضباط الشرطة المفصولين في العام 2020م إلى الخدمة.
وألزم القرار وزارة الداخلية بإعادة الضباط للعمل فوراً وصرف جميع مستحقاتهم المالية واعتبار المدة التي قضوها خارج الخدمة مدة متصلة.
وأرسلت صورة من القرار للمجلس السيادي.
وتمت إحالة الضباط المعنيين بالقرار إلى التقاعد في فبراير من العام 2020م وتم تسليمهم خطابات الإحالة بطريقة وصفوها حينها بالمهينة خاصة وانها تمت عبر الواتساب وقالوا إن المسؤولين -وقتها- لم يحترموا تاريخهم في الشرطة الذي أمتد لنحو (35) عاماً.
وقال العميد علي محمد أحمد إدريس – أحد الضباط الذين شملهم قرار الإعفاء والإعادة للخدمة- إن القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في دعوى التنفيذ الخاصة بضباط الشرطة المفصولين قضى بالغاء قرارات الفصل، وعودة الضباط المفصولين إلى العمل فوراً.
وأشار إلى أنه تم التدرج في الحكم بجميع مراحل التقاضي إلى أن أصبح حكما نهائياً واجب التنفيذ، منوها إلى أن وزارة الداخلية لم تتخذ الخطوات الإيجابية تجاه التنفيذ مما دفعهم إلى رفع دعوى ضد الوزارة حيث أصدر مولانا طارق خليل عبد الحافظ قاضي المحكمة العليا قراراً تم بموجبه رفض كل الطلبات التي تقدمت بها هيئة المستشارين الممثلين لوزارة الداخلية قبل أن يأمر بتنفيذ القرار وعودة الضباط للخدمة فوراً مع صرف جميع استحقاقاتهم المالية المستحقة واعتبار المدة التي قضوها خارج الخدمة مدة متصلة.
وامتدح إدريس أداء السلطة القضائية منوها إلى أنها ذات تاريخ ناصع وراسخ في رد المظالم وتحقيق العدل بكل أمانة ونزاهة واستقلال.
وأعلن أكثر من 100 من المحاميين ومراكز حقوق الإنسان الوطنية، في وقت سابق مساندتهم وتضامنهم مع ضباط الشرطة المعنيين إلى أن صدر قرار المحكمة.
