عطبرة- عمر سعدان- الساقية برس:
كشف الدكتور صلاح الدين الصافي، المستشار بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان التي مقرها تنزانيا أن الأعراف الاجتماعية في المجتمعات المحافظة مثل العربية والإفريقية تأثيرها يكون اكبر من القوانين في محاربة العديد من العادت الضارة و جرائم الاغتصابات والعنف المبني علي النوع لذلك تجد الإحترام والتمسك بها في مجتمعاتها واستبدالها بقوانين جديدة من الحكمة أن يتم بالتدرج كما تدرج الإسلام في تحريم شرب الخمر.
واستعر ض في ورقته التي قدمها امام المشاركين في ورشة عمل تنظيم الأسرة السودانية حول العنف المبني علي النوع الإجتماعي لمنسوبي شرطة حماية الأسرة والطفل والشركاء بدار الشرطة بعطبرة بحضور الاستاذه كوثر محمد ابراهيم المدير التنفيذي للجمعية تنظيم الاسرة بالولاية والأستاذ صلاح جيلاني ممثل رئاسة الجمعية الام و وقيادات الشرطة والوزارات ذات الصلة بولاية نهر النيل أستعرض عددا من نماذج تجارب الدول فيما يتعلق بالعنف المبني علي النوع وكيفية مناهضتة مشيرا إلي ان تحديد تجريم نوع العنف يعتمد علي الثقافات والأعراف السائدة وسط هذه المجتمعات.
وأشار إلى أن قوة الأعراف العشائرية في الأردن كمثال أكثر من القوانين مثل عرف الجلوة والذي يعني ترحيل ذوي المغتصب أو القاتل لخارج حدود الولاية التي وقعت بها الجريمة لمدة خمسة أعوام.
وأبان أن المجتمع العشائري رفض في سبعينيات القرن الماضي تعديلا قانونيا على هذا العرف الاجتماعي بواسطة الجهاز التشريعي.
وأضاف الصافي، أن هناك تطورا حصل في السنوات الأخيرة أبقى على العرف لكنه خفض سنوات الجلوة لمدة عام تقريبا.
وأوضح في اثيوبيا مثلا المرأة في إحدى القبائل تقبل بالضرب والعنف تجاهها مقابل حصولها على زوج وفق العرف السائد مبينا أن نساء هذه القبيلة رفضن قانونا صدر لإيقاف هذا العرف بسبب الرغبة في الزواج.
وطالب دكتور صلاح الصافي الاستفادة من تجارب هذه الدول في تحديد جرائم العنف المبني علي النوع الإجتماعي وتحديد سبل المناهضة له.
