أصدر مجلس التحرير الثوري بحركة تجمع قوى تحرير السودان قرارا بإعفاء الأستاذ / الطاهر أبو بكر حجر، من رئاسة تجمع قوى تحرير السودان.
وجاء القرار حسب بيان لتجمع قوى تحرير السودان بعد اتهامه ياتكاب (جريمة الخيانة العظمى) ومساندته مليشيا الدعم السريع المتمردة في حربها ضد الشعب السوداني والذي كان سببا في إعفائه من مجلس السيادة الانتقالي.
وقال البيان إن تغول على المالية وقام باستلام وصرف المال دون علم مؤسسات الحركة.
وفيما يلي نص البيان:
تجمع قوى تحرير السودان
G-S-L-F
مجلس التحرير الثوري
بيان إعفاء / الطاهر أبو بكر حجر من رئاسة الحركة
الرحمة والمغفرة للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والمعاقين – عودا حميدا للمفقودين والنازحين واللاجئين والمهجرين
في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الدولة السودانية ، في ظل الظروف الحرجة والاستثنائية التي يعيشها الشعب السوداني جراء حرب العدوان التي يشنها مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد الدولة والشعب السوداني، وفي ظل الوضع الدستوري والتنظيمي والإداري الذي يعيشه تجمع قوى تحرير السودان نتيجة لسوء الإدارة وإخفاق الرئيس مما جعل القيادة العسكرية للتجمع تضطلع بدورها كاملا في تحمل مسؤولياتها في تماسك التنظيم هنا لابد لنا من تهنئة
وشكر القيادة العسكرية وكل اعضاء التجمع على صبرهم و نضالاتهم.
نظرا للواقع والظروف المحيطة والمتوقعة لقد تداول وتشاور مجلس التحرير الثوري حول مصير الحركة واضعا أمامه مبادئ وأهداف الثورة ودستور تجمع قوى تحرير السودان وتطلعات عضويته وجماهيره ونضالات قواته وكذلك معاناة الشعب السوداني وخاصة أوضاع النازحين واللاجئين ، وبعد العديد من المداولات والمشاورات مع بقية مؤسسات الحركة وإستنادا للمذكرة الإصلاحية التي دفع بها أعضاء المكتب التنفيذي بتاريخ 8/30 / 2023م مطالبين فيها بإعفاء رئيس الحركة ومستندين على مخالفاته الدستورية.
بناءا على ما ذكر لقد اتخذ مجلس التحرير الثوري العديد من القرارات مستندا على سلطات واختصاصات مجلس التحرير الثوري الواردة في دستور تجمع قوى تحرير السودان المجاز في مؤتمر الصحراء الكبرى عام 2017م المادة ) 7 ( الفقرة ) – ( البند) (9) . والمادة 8 ( 6 – 3 – 1 )الفقرة ) 8 – 5 ( البنود
إستنادا للمواد المذكورة أعلاه اتخذ مجلس التحرير الثوري القرارات التالية: –
1 إعفاء الأستاذ / الطاهر أبو بكر حجر من رئاسة تجمع قوى تحرير السودان و تشكيل لجنة لمحاسبته.
وذلك لارتكابه التجاوزات والمخالفات الدستورية التي رفعها أعضاء الكتب التنفيذي في المذكرة الإصلاحية والمتمثلة في المخالفات التالية:
1 – إرتكابه جريمة الخيانة العظمى بمساندته مليشيا الدعم السريع المتمردة في حربها ضد الشعب السوداني والذي كان سببا في إعفائه من مجلس السيادة الانتقالي.
2 الفساد المالي المتمثل في التغول على المالية وقيامه باستلام وصرف المال دون علم مؤسسات الحركة
– التعمد في تغييب مؤسسات الحركة والعمل بمفرده في كثير من المواقف بما فيها التحالفات والمواقف السياسية
-4- عدم احترام دستور الحركة والتهرب من انعقاد المؤتمر العام بل تعمده التهديد بأنانعقاد المؤتمر العام سيشق الحركة.
– تجاوزه المقررات اجتماع ابوليحا وتعمده تعطيل قيام اجتماعات المكتب التنفيذي.
– التكريس للشلليات والمحسوبية الاجتماعية داخل الحركة.
-7- تجاوز الرئيس للمؤسسة في قضية إستلام أموال من قائد مليشيا الدعم السريع دون علم المؤسسة او حتى تنوير المكتب التنفيذي.
الطريقة التي تم بها استلام وتوزيع المال ما زالت محل استفهام و غموض وظل الرئيس يتهرب من مؤسسات الحركة في توضيح تفاصيل المال الذي استلمه من قائد مليشيا الدعم السريع.
تعمده على تشتيت وإنهاء الحركة بتغييب نشاطها الإداري والتنظيمي والسياسي والإعلامي
-10 تعمده إخفاء توصيات مجلس التحرير الثوري المتعلقة بالمكتب التنفيذي وعدم تمليكها للمكتب التنفيذي.
تعتبر تجاوزات الرئيس المذكورة اعلاه مخالفات دستورية تتعارض مع دستور الحركة في المواد التالية:
اولاً – باب المبادئ العام
الفقرات ( خ – د – ه – و – ز – ي )
ثانيا – مهام واختصاصات المكتب التنفيذي
2
(6-5-4-2-1( الفقرات
ثالثا – مهام واختصاصات رئيس الحركة
الفقرات ) – 7 – 13 )
رابعا = مهام و اختصاصات أمانة المالية
) 5 – 4 – 3 ) الفقرات
2 تؤول كل سلطات و اختصاصات رئيس الحركة لنائبه الأستاذ / عبد الله يحي احمد، وفق دستور الحركة.
دامت نضالات الشعب السودان ي
الأستاذ / أحمد محمد سليمان ) شركة ) رئيس مجلس التحرير الثوري
التاريخ : يوم الجمعة الموافق 10 /5 /2024 م
