بقلم/ د. محمد سعيد الأمين:
تتطلب المرحلة الحالية التى يمر بها السودان سلطة حاكمة قوية ذات كفاءة عالية ونزيهة تمتاز بالشفافية والوطنية الحقيقية حتى تستطيع الإمساك بالدفة والعبور بها إلى بر الأمان، ولكن للأسف المشهد الآن وما نجده من معظم قادة بلدنا عدم إعدادهم لبرامج عمل أو خطة متكاملة محددة للتنفيذ، كل ما نشاهده أو نسمعه قرارات عامة جوفاء الغرض منها الناحية الإعلامية فقط والأمثلة كثيرة، يحضرني منها الحدث الأول والي ولاية البحر الاحمر فى مؤتمر إعلامي يوجه الإعلاميين بالترويج لمشروعات التنمية والاستثمار بالولاية، لامانع من ذلك لكن ياسيادة الوالى لقد جاءت إلى ولايتك أكبر الشركات الممولة والمنفذة لمشروعات التنمية والاستثمار فى عقر ولايتك ولم يجدوا استجابة من المسؤولين. وإذا كان السيد الوالى لا يعرف ولا يعلم فليسأل مستشار ولايته القانوني أو أمين عام الحكومة أو مدير إدارة الاستثمار بولايته أو مدير مكتبه أو من حوله.
الحدث الثاني والي ولاية نهر النيل الذى يريد أن ينفذ مطارا دوليا بعطبرة بنفير شعبي، يا سيادة الوالى إذا كان النفير يبني مطارا دوليا بمواصفات عالمية لماذا لم تستنفر الرأسمالية حتى تلم الأسر المنكوبة والنازحة من ويلات الحرب والتى شتتها بالعراء بقوة الشرطة والأمن، علما بأن هناك مذكرة تفاهم وقعت بين شركة مطارات السودان المحدودة وشركة عالمية لتمويل وتنفيذ مطار عطبرة الدولي وفقا لقانون الشراكه بين القطاعين العام والخاص لسنة ٢٠٢١م الذي تتبناه وزارة الماليه الاتحادية… فلماذا النفير ؟
والأعجب ان السيد رئيس مجلس السيادة يبارك نفير المطار الدولى بعطبرة ولا يسأل عن شعبه الذى تشرد فى العراء والإعلام وضح هذه الحادثة يا سادة أليس هناك أولويات؟!.
يا قادة السودان كيف يتم الترويج للاستثمار والبلاد مازال يديرها وزراء وولاة ومدراء عامين من قليلي الخبرة وقصيري النظر ، وكيف يتم الاستثمار ومازالت البنوك السودانية ليس لها روابط مراسلين مع البنوك العالمية وطرق التحويلات المالية (IBAN & SWIFT ) متوقفة بالسودان.
ومن المفترض أن يفكر البنك المركزي فى بدائل اخرى أكثر سهولة للتحويلات المالية ، كما تفعل كثير من الدول التى تمر بظروف وأحوال استثنائية مثل السودان حاليا .
البلد تحتاج لدولة مؤسسات وقوانيين ولوائح لتنظيم الاستقطاب والترويج لجذب رؤوس الاموال المحلية والعربية والأجنبية وتسهيل وتبسيط الإجراءات.
ونعرج ايضا لمدراء الشركات العامة فحدث ولاحرج الذين يستغلون السلطة لتنفيذ أغراضهم الشخصية وعدم قدرتهم على إدارة تلك الشركات فغياب مبدأ المحاسبة والعقاب أدى إلى انتشار الفساد وعدم احترام القانون واستشرى فى كل القطاعات وفى كل بعد من أبعاد الحكومة خاصة فساد السلطة العامة ( الحكومية ) وهو انتهاك للواجب وانحراف بالمعايير الاخلاقية وخرق للقوانيين وتفشى سرطان الرشوة واسبابها عدم الوطنية والحرص على البلد والشعب وعدم تبنى رؤية وطنية من اجل مصلحة البلاد وحتى يستقيم الامر يفترض عندما يتم اختيار شخص لتولى منصب معين يجب عليه تقديم برنامجه وخططه التنفيذية والابتكار الاستراتيجي لمهامه عبر الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة ويكون هذا من أسس الاختيار والان لابد من التوضيح للشعب من الأجهزة والوظائف الدستورية والتنفيذية الأتحادية والولائية والمحلية تقديم انجازتهم خلال فترة توليهم التى لا مجال للشك انها فترة انجازات لجمع الثروات لمصالحهم الشخصية فليس هناك مؤشر واحد لانجاز اقتصادي ، اجتماعى ، تكافلى ، صحي، الجميع نسى قول الله تعالى ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) صدق الله العظيم ، فماذا قدمت القيادات لهذا المشهد العظيم ؟! (حسبنا الله ونعم الوكيل).
