محمد الصادق:
كثر الحديث عن المدينة الرياضية من الكاتب مزمل أبوالقاسم الذي ظل ولفترات طويلة يعيد نفس الكلام والموال متهما الوزيرة هزار عبدالرسول بأنها أدخلت عشرة آلاف من قوات الدعم السريع للمدينة الرياضية ومؤسف حد الأسف ان يكتب صحفيا بلا معلومات حقيقية أو من مصادر ليست فى موقع القرار .
اولا مزمل يتحدث عن المدينة الرياضية وما وقعت عليه الوزيرة كان عبارة عن شروط لتأجير المقر الدائم للمعسكرات باعتبار أنه أصلا يتبع لاستثمارات الوزارة منذ سنين طويلة وينزل فيه الحجاج القادمين من الولايات والأندية والفرق المختلفة وحتى الإيجار تحكمه شروط وضوابط لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، وهذا ما فعلته الوزيرة من خلال التوقيع على شروط الإبجار وكان ذلك صباح الخميس والمعلومة التى وصلتني أنه حتى مذكرة الشروط تم أُلغيت بعلم مجلس الوزراء.
ثم إذا إفترضنا ان المذكرة تم تمريرها بالفعل يوم الخميس ١٣ أبريل وانطلقت الرصاصة الأولى للحرب فى التاسعة من صباح السبت أي بعد ٢٤ ساعة من مذكرة الشروط . فهذا يعني أن الذى حدث من إنطلاق الحرب كان يتم التخطيط له منذ أعوام .
ثانيا الوزيرة تعمل فى مؤسسة دولة كل قرار فيها أو أي تحرك يكون بمعرفة أصحاب القرار فى القيادة العليا والقائد المتمرد حميدتى وقتها كان نائبا لرئيس المجلس السيادى وصاحب قرار ويد طولى فى كل ما يختص بعمل الدولة. فلماذا لم يهاجم مزمل حميدتي والبرهان والكباشي وغيرهم من قياداتنا فى المجلس ؟؟ وهل يستطيع مزمل ان يثبت ان الوزيرة هى التى أدخلت عشرة آلاف من المليشيا للمدينة الرياضية ؟؟ وهل المليشيا إستباحت المدينة الرياضية فقط أم بقية مؤسسات الدولة؟ .
على مزمل أبوالقاسم ان يفرق بين المدينة الرياضية والمقر الدائم للمعسكرات، كما عليه أيضا أن يأتى بالدليل على أن الوزيرة هي التي ادخلت أولئك الآلاف لكي لا يكون مجرد كلام والسلام وتغبيش للرأي العام .
ثالثا هل كل قيادات المجلس السيادى ورئيس الوزراء غير ملمين بما حدث ومغيبين بلا معلومات ؟؟ مع العلم أن المجلس السيادى يراقب عمل كل الوزراء بمنتهى الدقة والوزيرة هزار لا أقول أنها الوحيدة من بين الوزراء إلا أنها تعمل بإجتهاد وشفافية وكل خطواتها وتحركاتها بمعرفة القيادة والمجلس السيادى ولو كان ادخلت عشرة فقط وليس الآلاف التى تحدثت عنها من الملشيا لكان المجلس إتخذ قراره ضدها .
رابعا إذا كنت يا مزمل بهذا الحرص الكبير لماذا لا تتحدث عن الشخص الذى قام بتسليم إستاد المريخ والنادى للمليشيا تسليم مفتاح ليصبح مركزا للسلاح والعتاد الذي يحاربون به قوات شعبنا المسلحة الباسلة والمواطنين العزل الأبرياء .
إن التصاق التهم جزافا بالآخرين بدون أدلة وبراهين أمر يعاقب عليه القانون الذى لا كبير عليه وحتى الوزيرة لو كانت على خطأ فهى ليست كبيرة على القانون . ولكن يبقى الفيصل هو أن لا نأخذ الناس بالشبهات او من باب الكراهية والحقد ومجاملة الاصدقاء والأصحاب على حساب المصلحة العامة . واقول بملء الفم أن الوزيرة لا علاقة لها بما حدث لا من قريب ولا من بعيد وأتمنى ألا يكون الحديث عنها فى كل فترة تصفية لمسائل جعلتها تتخذ الموقف الصحيح المتوافق مع القوانين واللوائح التى تحكم العمل .
غدا بمشيئة الله نواصل إن كان فى العمر بقية . والله من وراء القصد .
