محمد الصادق:
قبل أيام قليلة ماضية كتبت عن نقابات (البوكو) التى تمارس عملها دون مسوغات قانونية وقلت لابد للدولة أن توقف تحركات هذه النقابات خاصة التى تم تعينها إبان فترة لجنة التفكيك و التمكين ( الله لا عادها ).
بالأمس القريب وبناء على إنفاذ قرار المحكمة العليا رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٢م القاضى بالغاء لجان التسيير المكونة بالقرار ٣ لسنة ٢٠١٩م وقرارات ٢٥ إكتوبر ٢٠٢١م وللحفاظ على أموال وممتلكات التنظيمات العمالية فى السودان بمختلف فئاتها خاصة فى هذه المرحلة ولتمكينها من المحافظة على أصولها وأموالها إن وجدت، أصدرت الأستاذة آمنه الصادق المستشار العام مسجل عام تنظيمات العمل توجيهات لكل مساعدى مسجل عام التنظيمات بالولايات المعنية بمخاطبة أجهزة الدولة أو المكونة بقرارات ٢٥ إكتوبر ٢٠٢١م أو غيرها بالولاية المعنية بعدم التعامل مع اللجان التسييرية المسماة من لجنة التفكيك التى تم إلغاء قراراتها وحصر لجان التسيير التى مازالت تعمل بعد إصدار القرار رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٢٢م وإفادة المسجل بها . وكذلك إسترداد ممتلكات وأموال التنظيمات العمالية بواسطة المسجل بالولاية بالوسيلة التى يحددها مساعد المسجل . ومخاطبة الجهات التى تحوز على أموال التنظيمات وهى دين عليها فى إيداعها بحسابات التنظيم الدائن وإخطار المسجل بإشعار التوريد . وإفادة المسجل العام بالمراجع القانونى المعتمد لدينا بالولاية والتأكد من وجوده فيها وعنوانه كاملا . وأخيرا مطالبة التنظيمات العمالية المتواجدة داخل الولاية أو المحلية المعنية بمد مساعد المسجل بالمستندات والمعلومات التى تخص تنظيمه وعمل الملفات إن فقدت وحصر ممتلكات تنظيمه واصوله المنقولة والثابتة .
المعروف أن النقابات المعنية بالقرار هى التى تم تعيينها فى عهد القحاته الذين يتمشدقون ويدعون للديمقراطية ويبحثون عنها وللأسف لم تنتخب . بل تم تعيينها . وقد حاولوا إقامة تجربة إنتخابية للتعليم فى ولاية نهر النيل وكانت المفاجأة أن فاز نفس المكتب التنفيذى الذى حلته لجنة التفكيك او التمكين وبقيت النقابة بالتعيين بتدخل حميدتى و فى كثير من النقابات منها على سبيل المثال وليس الحصر المحامين وإتحاد العمال والمعلمين والاطباء والمهندسين رغم قرار المحكمة العليا بحلها ولم يتم تنفيذ قرار المحكمة . حيث قامت نقابة المحامين بصياغة مشروع الدستور والإتفاق الإطاري الذى بسببه أشعلت الحرب فى البلاد.
والأمر نفسه بنطبق على نقابة الصحفيين البوكو التى كانت برعاية مباشرة من جماعة فولكر . خالد سلك ومحمد الفكى منقه ووزير الإعلام السابق فيصل محمد صالح الذي كان مشرفا ورئيسا لجلسات تكوين النقابة .
الحمد لله أن مسجل عام التنظيمات أوقف العبث الذى ظل لفترات طويلة وأعاد الحقوق لأصحابها وأراح الجميع من الهيمنة على النقابات والإتحادات الشرعية . فالحق يعلو ولا يعلى عليه .
غدا بمشيئة الله نواصل إن كان فى العمر بقية . والله من وراء القصد .
