حقوق الإنسان

لجنة بتنظيم الأسرة تدعو لمناصرة قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بنهر النيل

عطبرة- الساقية برس:

عقدت لجنة مناصرة قضايا العنف المبني على النوع التي شكلتها جمعية تنظيم الأسرة اجتماعها الثاني اليوم بقاعة التأمين الصحي بعطبرة برئاسة الخبير الوطني الدكتور اختصاصي العنف عن النوع والطب الشرعي عصام أحمد الحسن بمشاركة ورعاية الأستاذة كوثر محمد إبراهيم المدير التنفيذي لجمعية تنظيم الأسرة بولاية نهر النيل المشرف على أعمال اللجنة.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها عددا من الموضوعات ذات الصلة بعملها وركزت على سبل تعزيز التعاون بين الجمعية والشركاء لتنفيذ الأهداف المرصودة للجنة.

ودعت إلى أهمية تضافر الجهود للتوعية بشأن ظاهرة العنف المبني على النوع ومحاربة الظاهرة بشتى السبل التوعوية والقضائية مع توفير الرعاية الصحية والعدلية للناجيات من حالات الاغتصاب.

وطالبت اللجنة بالتنسيق بين جمعية تنظيم الأسرة وشرطة حماية الأسرة والطفل لإعادة الخط الساخن لتلقي البلاغات في هذا الشأن.
وأمنت اللجنة على التصور العام لعمل لجنة الإعلام الذي قدمه الأستاذ الإعلامي عمر سعدان، ووجهت اللجنة بالبدء الفوري في تنفيذ خطة إسعافية لعمل الإعلام بالاستفادة من المساحات البرامجية الممنوحة للجمعية وشركائها بالأجهزة الإعلامية وبخاصة راديو المجتمع وذلك للتوعية والتبصير بقضايا العنف المبني على النوع باعتبارها من القضايا الاجتماعية المسكوت عنها والتي يتطلب الحديث عنها لمعالجة قضاياها.
وأوضح رئيس اللجنة أهمية الاهتمام بعمل مسح لحالات للعنف المبني على النوع الاجتماعي ورصدها بالتركيز علي قضايا الاغتصابات لتأثيرها الحالي والمستقبلي علي الضحايا.
وأوضحت الأستاذة كوثر محمد إبراهيم المدير التنفيذي لجمعية تنظيم الأسرة بالولاية جاهزية الجمعية للتعاون مع اليونفبا واليونسيف و كافة الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة الفئات المستهدفة بخدماتها للحد من ظاهرة العنف المبنى على النوع الاجتماعي.
وبعد التدوال والنقاش طالبت اللجنة بأهمية الاستفادة من قيادات المجتمع من إدارات اهلية وأئمة ودعاة وفنانين ومسرحيين في قيادة حملة توعوية حول موضوع العنف المبني على النوع الاجتماعي وإشراك كل الجهات المعنية في ذلك وعمل جلسات عمل تفاكرية وحلقات نقاش تشمل اختصاصيي النساء والتوليد والأطفال وغيرهم للمساهمة في توسيع دائرة مناصرة الضحايا والكشف المبكر على حالات التعدي لاتخاذ التدابير الصحية والقانونية بشأنها.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق