ياسر المساعد:
المسيرات التي سقطت بالقضارف كانت تستهدف نفرة للمقاومة الشعبية أقيمت داخل قاعة أمانة حكومة القضارف بحضور والي القضارف اللواء ركن معاش محمد أحمد حسن، وأعضاء حكومته وقيادات الولاية ورموز شعبية وحشد غفير من المواطنين في هذه اللحظات وقبل أن يخاطب الوالي الحشد عرفنا بسقوط مسيرة ووقتها أنا وبعض الزملاء الصحافيين كنا في الفناء الخارجي للأمانة وشاهدنا حركة غير طبيعية ومظاهر استعداد أمني وعلمنا أن مسيرة أسقطت وأخرى سمعنا صوتها ووقعت دون أن تنفجر، في كل هذه الأوضاع وبالضرورة الوالي يعلم بكل هذه اللحظات العصيبة إلا أنه لم يجزع أو يترك مكانه وتمسك بإكمال البرنامج رغم نصح مدير مكتبه الطيب الشريف (شرفي) للوالي بمغادرة المكان حفاظا على سلامته لكنه تمسك بإكمال برنامج نفرة المقاومة الشعبية وهو موقف يحسب له ويؤكد قوة الرجل وشجاعته واقدامه بل انه عقب انتهاء برنامج النفرة الشعبية ذهب مباشرة لمكان سقوط المسيرة وبث رسائل تطمينية لأهل القضارف بأن الوضع تحت السيطرة.
نعم هي الحرب وأجواء الحرب بكل أوجهها القبيحة من نزوح ومآسي إنسانية لذلك تحتاج إلى شجاعة وقوة شخصية وقيادة متفهمة لكل الظروف المحيطة بالبلاد، لذلك نتعشم أن يمارس والي القضارف ذات شجاعته التي تجلت في الأمانة العامة للحكومة يوم سقوط المسيرة، في تشديد المراقبة الأمنية وعدم التراخي والضرب بيد من حديد على أوكار الخلايا النائمة لأن مدينة القضارف لا تحتمل أي مهدد أمني خاصة وانها تتكدس بالمتأثرين بالحرب من مدينتي سنحة وسنار.
نعتقد ويعتقد كثيرون أن الإجراءات الأمنية المتبعة في الارتكازات ومداخل المدنية تحتاج لتشديد أكثر ومتابعة لكل شاردة او واردة لأن الخلايا النائمة تستغل مواقع الهشاشة الأمنية وتدخل عبرها المسيرات وغيرها من أدوات الحرب، فضلا عن ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية التي تقوم بها القوات النظامية من حملات للتفتيش وإظهار للقوة لان منع الجريمة يجنب المنطقة العديد من المشكلات.
القضارف تقتسم اللقمة مع النازحين ويزيد الضغط على خدماتها الضعيفة فهي لا تحتمل مكدرات أمنية لذلك تبقى الحاجة قائمة لإغلاق كل المنافذ لأذناب التمرد بالمدينة العريقة وإنزال اقسي العقوبات لمن تثبت إدانته بالتعاون مع المليشيا الإرهابية سواء كان تعاونا لوجستيا او حتى فكريا، الحذر ثم الحذر القضارف لا تحتمل انها دعوة، فهل من مجيب ؟
الجمعة ١٢ يوليو/ القضارف
