مقالات

إعدلوا هو أقرب للتقوى

حد السيف

محمد الصادق:

قال عز وجل فى محكم تنزيله ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى ) صدق الله العظيم .
سبق أن تحدثت خلال هذه المساحة عن القرار العجيب المعيب بوجود مديرين فى قوات الجمارك وشرحت تفاصيل القضية وأبنت أن المدير العام تشاء أقدار الله أن يصاب بعلة مرضية وكلف أحد الضباط يرى أنه الأجدر بالتكليف لتسيير اعباء العمل وسافر للعلاج بالخارج وفى اليوم الثالث وهو فى طور الفحوصات أصدر وزير الداخلية قرارا بتكلف نفس الضابط الذى كلفه المدير كمدير مكلف دون مراعاة لمرضه او مراعاة للنجاحات الكبيرة العظيمة التى ظل يحققها الفريق حسب الكريم حيث أصبح الربط المالى فى وجوده يصل لترليونات الجنيهات وكل ذلك ما كان له أن يتحقق لو لا الخبرة المميزة والمهنية العالية والآداء الناجح والنتائج المشرفة فى مختلف الاصعدة فى العمل . والفريق حسب الكريم آدم الذى حقق كل تلك النجاحات قوبل بعد عودته وفى يوم عطله بخطاب يطلب منه البقاء فى منزله كأنه فى إقامة جبرية لحين بلوغه مرحلة المعاش .
سردت هذه المقدمة لأن هذه هى المرة الثانية التى أخاطب فيها المجلس السيادى وكلى ثقة أنه يستطيع أن يراجع ويعيد الأمور لشكلها الطبيعى ويعطى كل ذى حق حقه . ( لا يحملنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا فى حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من عداوة ) .
إننا نأمل من الإخوة فى المجلس السيادى وعلى رأسهم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن ينظروا لهذه القضية بعين الإعتبار وقفا للظلم وتنفيذ القرارات التى تصدر بدون مبررات و التى من حق الجميع أن يعلمها لكى يتم الحكم عليها من باب العدالة . فالعدل هو ميزان الله الذى وضعه للخلق ونصبه للحق . فهو إحدى قواعد الدنيا التى لا إنتظام لها إلا به ولا صلاح فيها إلا معه . والعدل يدعو إلى الإلفة ويبعث على الطاعة وبالعدل تعمر البلاد وتنمو الأموال ومعه يكبر النسل ويأمن الحاكم العادل ظلم الناس ويقابل عدله بالدعم والسند والدعاء الصادق .
إن ثقتنا كبيرة فى تدخل المجلس السيادى إلى جانب الحق الذى يعلو ولا يعلى عليه . مذكرين أن الظلم ظلمات يوم القيامة .
وبكره يا سودانا تكبر ..
تبقى أعلى وتبقى أنضر
غدا بمشيئة الله نواصل إن كان فى العمر بقية . والله من وراء القصد.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق