القضارف- عمار الضو:
قال وزير العدل السوداني مولانا معاوية عثمان، إن لجنة مختصة تم تشكيلها من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أكملت ملف رصد مخالفات وجرائم انتهاكات قوات الدعم السربع المتمردة، توطئة لتقديمها للعدالة الدولية.
وأكد الوزير خلال لقائه بوكلاء النيابة العامة والمستشارين القانونيين بولاية القضارف انتهاء أعمال اللجنة وتقديم تقريرها برصد جرائم وانتهاكات الدعم السريع ضد المواطنين وتخريب ممتلكات الدولة الممنهج، مؤكدا قدرة الأجهزة العدلية كافة في السودان على تقديم الدفوعات القانونية لجميع المتعاونين والمتهمين لدى ساحات القضاء السوداني النزيه في البلاغات والجرائم التي تم تدوينها لكل المتعاونين مع المليشيات المتمردة
وأوضح عثمان، أنهم في وزارة العدل يسعون إلى تنقيح التشريعات القانونية والخروج للعالم بأفكار وقوانين جديدة لمرحلة مابعد الحرب التي قال إنها شارفت على نهايتها، وذلك لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
ودعا وزير العدل الأجهزة العدلية لضرورة تتبع القوانين ومعرفة الأخطاء وتماسك الاجهزة العدلية والتصدي لكل جرائم الحرب وتهريب البشر والمخدرات وغسل الأموال والإرهاب.
ووقف وزير العدل والوفد المرافق له على أداء الإدارة القانونية والنيابة العامة بولاية القضارف.
من جهتها قالت مولانا هويدا عوض الكريم وكيل أول وزارة العدل إن زيارتهم إلى الولايات تأتي في إطار أهمية تجويد الأداء واهمية التنسيق بين الإدارات القانونية والنيابات العامة والعمل على الاستفادة من الكوادر التي تأثرت بالحرب في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار.
وأشادت وكيل وزارة العدل بمستوى التنسيق في الأداء القانوني والدفوعات بين النيابة العامة والإدارة القانونية بالقضارف. وقالت إنهم يسعون إلى تحقيق العدالة للمواطن وأجهزة الدولة وتجويد الأداء خاصة في ولاية القضارف التي تأثرت كثيرا بأحدث الحرب، وهي تستقبل الناجين من الحرب اللعينة.
وقالت هويدا عوض الكريم، إن التنسيق الكبير بين لجنة أمن الولاية والعمل الجنائي أدى إلى الإسراع في حسم كل البلاغات والدعاوي الجنائية المقيدة عبر ساحات المحاكم.
من جهته، جدد مولانا عبد المجيد إبراهيم رئيس الادارة القانونية بولاية القضارف حرص الإدارة القانونية على مزيد من التنسيق وتجويد الأداء مع جميع الشركاء في الأجهزة العدلية الأخرى لحماية ممتلكات ومؤسسات الدولة عبر انتشار وتواجد المستشارين القانونيين في كل المؤسسات لإعلاء كلمة القانون.
