عطبرة- الساقية – عمر سعدان:
أدانت عدد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية بولاية نهر النيل بقيادة جمعية تنظيم الأسرة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونفبا واليونسيف وشرطة حماية الأسره والطفل، أدانت بشدة الانتهاكات التي تعرضت وتتعرض لها شرائح النساء والفتيات والأطفال بسبب زيادة العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب الحرب الدائرة في البلاد الآن.
وأكدت الاهتمام بحفظ حقوق الضحايا القانونية والعدلية والصحية للناجين من جرائم الاغتصاب الجنسي.
وأعلن ممثلو هذه الجهات ومنظمات أخرى شاركت في الإجتماع الأول للجنة العنف المبني على النوع الاجتماعي بالولاية والذي عقد بقاعة التأمين الصحي بعطبرة برئاسة الأستاذة كوثر محمد ابراهيم، المدير التنفيذي لجمعية تنظيم الأسرة المشرف على اللجنة بحضور الدكتور عصام علي الحسن، الخبير الوطني في العنف المبني على النوع الاجتماعي رئيس اللجنة
أهمية تضافر الجهود لمحاربة ظاهرة إنتشار العنف المبني علي النوع وبخاصة في مناطق النزاعات ودور ومعسكرات الإيواء ودعوا إلى أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الرسمية والمنظمات التطوعية من أجل الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المادية والبشرية في هذا الشأن.
وأوضحت المدير التنفيذي لجمعية تنظيم الأسرة بالولاية أنهم لديهم شراكة مع اليونفبا تتضمن التعاون في هذا الشان وأن الهدف من تشكيل اللجنة هو تعزيز التعاون بين الأجسام المختصة في مجال مكافحة ورعاية حالات العنف المبني على النوع بشتى أشكاله وأبانت أن البلاد تعيش ظروف طوارئ الحرب الاستثنائية مما يستدعي اهمية احكام التنسيق بين الجهات الفاعلة لتحقيق عدد من الأهداف اهمها تطوير رؤية شاملة بالولاية تعكس اهتمام الجمعية ومناصرتها لجهود التصدي لقضايا الاغتصاب والعنف المبني على النوع بالتعاون مع الشركاء وتأسيس قاعدة بيانات في المجال وتحقيق الوصول إلى اكبر قدر من الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المطلوبة لهم.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور عصام محمد علي الخبير أهمية تشكيل اللجنة لإحداث تناغم بين مكوناتها لإحداث نقلة في هذا المجال، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لهذا التعاون لاسيما ازدياد معدلات الحالات التي تتعرض للعنف الأسري والاجتماعي المسكوت عنها، مبينا أن العلاج يبدأ بالاعتراف بالمشكلة والتوعية بالظاهرة وبخاصة حالات الاغتصاب التي لها أثر آني ومستقبلي كبير على الأفراد والمجتمع.
وطالب والاستاذة رحاب حمدتو مدير ادارة البرامج بالجمعية بأهمية أن تحدد كل جهة سياساتها والدور الذي يمكن أن تلعبه في مجال عمل اللجنة.
وقدمت رحاب تنويرا للاجتماع حول رؤية الجمعية لذلك.
وبعد التدوال والنقاش أمن الاجتماع على ما ذكر من توصيات.
ودعا لضرورة تعاون المجتمع ومؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية الصحية والاجتماعية والشرطية والعدلية في هذا الجانب.
وأوصى بإعداد إستراتيجية وإعداد
برامج للتوعية والتدريب والعمل معا من أجل رعاية وعلاج الضحايا ومعاقبة المجرمين.
