بشرى الصائم يكتب: “السيادي و” المركزي” ولجنة التفكيك يتحملون مسؤولية هزيمة الثورة

المجلس التشريعي المؤقت حدد ثلاث مراحل للتقاضي لجنة التفكيك، لجنة الاستئنافات والمحكمة العليا

بقلم/ بشرى الصائم:

اختارت لجنة التفكيك أخذ القانون بيدها واكتفت بإصدار قراراتها ذات الطابع الاستعراضي السياسي وساعدت فى تضليل شارع الثورة بما يشير إلى أن هذه القرارات قرارات نهائية ومحصنة قانوناً وهم يعلمون أن قرارتهم أولى مراحل التقاضي بقيامهم بالدور التنفيذي والقضائي في آن، مما يعتبر تغولا على سلطات الأجهزة القضائية وتحويل العدالة لخدمة أغراضهم السياسية بصورة مسرحية أقنعت شباب الثورة حتى اطلقوا عليها (لجنة البل وصامولة صامولة) دون أن توضح أن قرارتها خاضعة
للمراجعة عبر مراحل أخرى لتحقيق العدالة.

والمؤسف حقاً وفي مرات عديدة تراجعت عن بعضٍ من قرارتها، كما أشار الأستاذ وجدي صالح حول استعدادهم للمراجعة لكنه تم بصورة خاصة وشخصية تحددها علاقة المستأنف بـ(صلاح مناع، وجدي صالح، ودالفكي، طه عثمان وأيمن نمر) وأعرف حالات مختلفة تراجعت عنها عبر العلاقات الخاصة والشخصية.

مجلس السيادة قام بتعطيل لجنة الاستئنافات كما ورد فى حديث عضو مجلس السيادة ود الفكي ونسوا أنهم من أتت بهم الثورة لتحقيق أهدافها وأصحاب أغلبية داخل المجلس، كما شارك المجلس المركزى أيضاً في تعطيل لجنة الاستئنافات بفشله في تقديم مرشحيه الخمسة لكي يكتمل نصابها بسبب صراعات المحاصصة الحزبية فصارت لجنة برئيس ونائب مجمدة طيلة الفترة الانتقالية وتكتفي باستلام طلبات المستأنفين والاحتفاظ بها دون البت فيها، فكانت السبب الرئيسي في هزيمة الثورة حين أتاحت الفرصة للمستأنفين من فلول النظام ومفسديه بتقديم استئنافاتهم مباشرة للمحكمة العليا بعد انقلاب 25 أكتوبر رغم القرار الصادر من الانقلابيين بتجميد لجنة إزالة التمكين إلى حين إعادة تشكيلها، لكن المحكمة العليا أشرعت أبوابها لفلول النظام السابق لتقديم استئنافاتهم إليها مباشرة فأعادتهم وأعادت لهم مؤسساتهم وأموالهم واتحاداتهم ونقاباتهم، متجاوزة مرحلة لجنة الاستئنافات ودون أن تسمع الطرف الصادر في مواجهته القرار (لجنة التفكيك) وحكمت بالغاء كل القرارات الصادرة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

لم يرسخ المجلس السيادي ولجنة التفكيك والمجلس المركزي بناء دولة القانون
بإشتراكهم في تعطيل لجنة الاستئنافات مما يعتبر خيانة للثورة التي أتت بهم لتحقيق
أهدافها واستأمنتهم عليها بل هزموها وجردوها من سلاحها القوي لهزيمة وإزالة النظام السابق.

أعاد مجلس السيادة تشكيل لجنة الاستئنافات التي أصدرت قرارها لصالح النقابة السابقة بعد فترة تجاوزت الستة أشهر تقريباً من قيام الانقلاب، ووجدت أن كل منسوبي النظام السابق عادوا دون المرور عليها.

ومن أهداف قيامها استغلالها سياسياً كقوة ضغط قادرة عبر إصدار قرارات تترتب عليها صراعات السياسة مثلما تم فى نقابة المحامين.
نظرت اللجنة رغم تجميدها استئناف النقابة المقدم للجنة الأولى منذ ديسمبر ٢٠١٩ لتصدر قرارها فيه يوم عطلة رسمية (الجمعة)، ولاتقوم بتسليمه للجنة التسيير حسب إفادة الاستاذ الطيب العباسي، وإن أصدرت المحكمة العليا قرارا بتأييد قرار لجنة الاستئناف يتحول الصراع إلى صراع سياسى يزيد من حالة الاحتقان والإرباك التي تعيشها البلاد.

لجنة تسيير المحامين تتحمل مسؤولية تعطيل مسار الثورة عن تحقيق أهدافها بتلكؤها في إنجاز ما أوكل اليها من واجبات نقابية تتمثل فى مشروع دستور النقابة، تجديد السجل، عقد الجمعية العمومية لانتخاب النقيب ومجلس النقابة، وإن فعلت، تكون قطعت الطريق تماما أمام النقابة السابقة لكنها لم تفعل فأدخلت نفسها فيما هي فيه الآن.

النقابات تكتسب شرعيتها من جمعياتها العمومية لا من التعيين إن كان حكومياً أو سياسياً كمسمى تحالف المحامين الديمقراطيين.

واحدة من الجرائم التي ارتكبتها لجنة التفكيك حين عينت عدد (165) لجنة تسيير لاتحاد ونقابة من كوادر أحزاب المجلس المركزي السياسية وفشلت فى أن تتحول لنقابات شرعية حسب العرف والإرث النقابي بعقد الجمعيات العمومية وسحب الثقة من نقابات النظام السابق، لكنهم اختاروا نفس طريق بناء النقابات في النظام السابق عبر التدخل والتعيين وكلاهما يهاب
الجمعيات العمومية ويخشى مواجهة أصحاب الحق.