محمد الصادق:
أشرت أمس إلى قرار مدير عام الجمارك المكلف فيما يختص بتفعيل شهادة ( im ) التى فرضها بنك السودان فى وجود وزارة التجارة والتى بسببها أعلن المخلصون ومساعدوهم في الحظائر الجمركية الإضراب عن العمل مما أحدث شللا تاما في الحظائر الجمركية.
قبل الخوض في التفاصيل لابد أن أشير أولا إلى أن صغار التجار وكبارهم لعبوا دورا بارزا فى ظل هذه الحرب التى شردت الناس وقتلت ودمرت البنيات التحتية.. وإلخ، حيث استطاع التجار خاصة الصغار سد الفجوة الغذائية من دقيق وأرز وسكر وزيوت وكافة المتطلبات التى يحتاجها الإنسان فى حياته اليومية، وساعد التجار الدولة فى ظروف الحرب بمواقفهم المشهودة في سد الفجوة الغذائية.
إذا حاولت الإختصار فى هذا الموضوع قدر المستطاع فأوجزه فى الآتي: أولا تفعيل هذا القرار وتطبيقه يساعد فى توسيع حركة التهريب لأن تنفيذ القرار سيترك فراغا فى توفير السلع وبالتالى لكى يحارب التهريب يحتاج ذلك لمضاعفة الإمكانيات عشرات المرات لمحاربته ويعتبر ذلك أعباءا إضافية على إدارة المكافحة بالجمارك، ثم ثانيا عالميا تتعامل الجهات المعنية مع صغار التجار بإعتبار أن الإقتصاد ينشأ عبرهم ولذلك لابد من تسهيل إجراءآتهم بإعطائهم مساحة للعمل وأن يتم التعامل معهم بروح القانون وليس نصه . خاصة أن هذا العمل هو أكل عيشهم ومعروف أن أهلنا فى حلفا يريدون إحتياجاتهم الخاصة وبالتالى ليس هنالك ما يمنع التعامل معهم فى حدود المبالغ المحدده . ثم ثالثا ما هى الفائدة عندما تصل البضائع أرض الجمارك ويفرض عليها إستخراج شهادة ال ( im ) الأمر الذى يجعل التجار أن يلجأون لشراء الدولار بالسوق الأسود وبالتالى ترتفع أسعار السلع ويتضرر المواطن ويكون مكسب التاجر أقل هامش ربح .
لقد أعجبنى التصريح الذى أدلى به الأستاذ توفيق أبوعوف رئيس الغرفة التجارية بحلفا وهو يقول إن بنك السودان يعلم أنه لا توجد بنوك مصرية تتعامل مع بنوك سودانية ولذلك هنالك صعوبة فى عمليات التحويل البنكي، وحذر توفيق من الأضرار المتوقع حدوثها بعدم توفير السلع التى ستخلق أزمة كبيرة مما ينعكس سلبا على حركة التجارة مع مصر وبالتالى ترتفع الأسعار .
واضح أن الأمر يتطلب تسهيل الإجراءات من قبل بنك السودان ووزارة التجارة والجمارك لتسهيل إجراءات صغار التجار كما يحدث فى كل العالم، خاصة وأن الأوضاع فى الحظائر الجمركية تزداد تصعيدا لا نود له أن يخرج عن الطور وتحدث تفلتات لا قدر الله، وإن لم تعمل الجهات الثلاث على حل هذه المشكلة نخاف من الطوفان . خاصة أن شهادة ( im ) يتم تنفيذها على كبار التجار وفقا لأسماء العمل والشركات الكبرى ولذلك نأمل أن تتم الحلول العاجلة لصغار التجار لكى لا تزداد الأزمات على المواطن السودانى بصورة عامة ومواطنى الشمالية بصفة خاصة.
وهنا لابد للأخ والى الولاية الشمالية أن يتولى هذا الأمر ومعروف أن تشغيل الحظائر الجمركية يعنى خلق الكثير من الوظائف والعمالة والخدمات لكل المواطنين بصورة عامة ومواطنى الشمالية وحلفا بصفة خاصة .
وبكره يا سودانا تكبر ..
تبقى أعلى وتبقى أنضر
غدا بمشيئة الله نواصل إن كان فى العمر بقية . والله من وراء القصد .
